الشرق الأوسط والأمة الوسط - الشاوي — الصفحة ١٣٦

محكومة بالعوامل الدنيوية وحدها ، بعيدة عن الروحانية المسيحية ، بحكم انعزال هذه الروحانية وانفصالها الكامل عن النظم الدنيوية وموقفها السلبي منها ، لقد أصبحت الليبرالية في نظرهم تعني سلبية العقيدة الدينية والشريعة المسيحية ازاء المشاكل الاقتصادية والاجتماعية ، تلك السلبية التي مكنت الرأسمالية من النمو والسيطرة فى غيبة الضوابط الأخلاقية وسلبيتها ومانتج عن تلك السلبية من تحلل "ليبرالي". على العكس من ذلك فإن الإسلام يجمع بين المقومات المادية والمعنوية ويعترف بالعناصر الأخلاقية والمصلحية ، ويبني نظمه الاجتماعية والاقتصادية على التوازن بين هذه النواحي. التوازن في نظامنا الاجتماعى أنه لا يعترف بالحقوق المطلقة ولا بالحريات المطلقة ، كما أنه لا يعترف بالسلطة المطلقة التي تسمى (السيادة لحاكم أو مجموعة من الحكام ، ولا لأي مجموعة من البشر ، كل ماللناس : أفراداً أو جماعات ، هي حقوق وسلطات مقيدة ، لذلك فإنه يضع الضوابط للحريات والحقوق بمافيها حق الملكية ، مايمين عن "الليبرالية الرأسمالية" ثم انه يعتبر الملكية المطلقة لله وحده ، والناس خلفاء في مال الله ، وملكيتهم مقيدة ، سواء كانوا جماعات أو أفراداً ، فيبقى المجال مفتوحاً للملكية الفردية إلى جانب الملكية الجماعية ، لكي تحد كل منهما من نطاق النوع الآخر ، ما يمين عن الاشتراكية " الجماعية التي تزعم أنها سوف تفرض الملكية الجماعية المطلقة ، وبذلك تقضي على الملكية الفردية نهائيا ، وإن كانت لم تنجح في ذلك للآن. إن القيود التي يضعها النظام الإسلامى على الملكية الفردية وعلى الملكية الجماعية ، كالقيود التي يضعها على الحريات الفردية وعلى سلطات الدولة ، كلها مجتمعة تقيم نظاماً لا يمكن أن يحفظ توازنه إلا "العدل" الذي هو محور نظمنا وأساس قوتها وبقائها ، وهو الذى يميزها عن النظم المتطرفة ويفصلها عنها. إن انفصال المذهب الرأسمالي عن الإسلامي سببه هو استناده إلى الليبرالية أو الحرية المطلقة للفرد في الميدان الاقتصادي والمالي ، بل وفي ميدان السلوك الشخصى والاجتماعي أيضاً دون أن يقيد الفرد أو المجتمع بالضوابط الخلقية التي تفرضها الشريعة الإسلامية لأهداف دينية واجتماعية تجعلها حدودا وقيودا على حرية الفرد وسلطة الجماعة ذاتها ، أهم أمثلة هذه الضوابط في ميدان ١١٤
الكتاب — ص ١١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.