أما العلاقات الإسرائيلية - الأردنية فقد اتصفت بدينامية ظاهرة قبل مؤتمر مدريد وبعده، مع الإشارة إلى تعرض الأردن لضغوط أميركية بعد حرب الخليج الثانية برزت في الحصار الإقتصادي لميناء العقبة، وفي تفاقم أزمات اقتصادية ومعيشية أخذت تؤثر سلباً في استقرار النظام السياسي الأردني. وقد أتت المعاهدة الأردنية - الإسرائيلية، أو اتفاق وادي عربة الموقع يوم ١٩٩٤/١٠/٢٦ ، ليحدد إطاراً عاماً للعلاقات الثنائية والإقليمية هو أشمل من الإطار الذي رسمته المعاهدة المصرية - الإسرائيلية سابقاً في العام ۱۹۷۹ ، ذلك لأن هذا الإتفاق تحدث عن تعاون إقليمي (شرق أوسطي)، ودعا إلى عقد مؤتمر للأمن والسلام في الشرق الأوسط على غرار مؤتمر الأمن والتعاون الأوروبي الذي تحول لاحقاً إلى منظمة الأمن والتعاون الأوروبي بتعبير آخر، أسس الإتفاق لإقامة نظام شرق أوسطي امتداداً لما تم التوصل إليه في اتفاق أوسلو. ثمة ثلاث مسائل أساسية توقف عندها اتفاق وادي عربة هي: المياه والحدود والعلاقات الإقتصادية. على صعيد المياه، تحصل إسرائيل من نهر الأردن على ٦٦٠ مليون متر مكعب سنوياً (علماً أن مشروع جونستون لعام ١٩٥٥ خصص لها نحو ٣٧٥ مليون متر مكعب فقط)، على أن يزود الأردن بثلاثين مليون متر مكعب سنوياً من مياه نهر الأردن. هذا فضلاً عن زيادة استهلاك إسرائيل من مياه نهر اليرموك، وسيطرتها على المياه الجوفية في وادي عربة، وحفر الآبار الارتوازية في وادي الأردن. ومن شأن هذه المسألة توليد نزاعات أردنية - فلسطينية حول مياه منطقة الحمة، ونزاعات أردنية - سورية حول مياه اليرموك، إضافة إلى تجاذب أردني - إسرائيلي محتمل
وعلى صعيد الحدود، حددت المادة الثالثة من الاتفاق الحدود الدولية على أساس تعريف الحدود في زمن الإنتداب البريطاني. لكن الملحق الأول أشار إلى وجود حقوق تملك إسرائيلية خاصة في منطقة الباقورة - نهاريم، وإلى وضع خاص لمنطقة الغمر - تسوفار بحيث يحق للإسرائيليين استعماله لمدة ٢٥ سنة قابلة للتجديد. هذا ما يتعارض مع حقوق السيادة الأردنية، وربما أراد الإسرائيليون التأثير في كمية إنتاج المياه الجوفية في وادي عربة بما يؤمن مصالحهم المستقبلية.
أما على الصعيد الاقتصادي، فقد ألغى الإتفاق كل أشكال المقاطعة الاقتصادية ودعا إلى علاقات طبيعية في الاقتصاد والثقافة ومهد لابرام اتفاقات سياحية
177
ص ١٦٦