الاوربيين انتاج ما يشاؤون من المواد الغذائية سواء اكانت سوق المنتجات الزراعية رائجة ام راكدة لان صندوق التعويضات التابع للمفوضية الأوربية في بروكسل يضمن لهم بيع هذه المنتجات . ان هذا الدعم يعمل على زيادة الانتاج الزراعي بشكل كبير وباسعار رخيصة لا يستطيع مقابلها المزارعون في الدول الاخرى وخاصة في الولايات المتحدة على منافستها . اذ لا تقدم الحكومة الامريكية دعما لمزارعيها ومن ثم ينهار الانتاج الزراعي فيها . وعليه اصبحت قضية هذا الدعم تشكل عائقا في العلاقات الامريكية - الاوربية . وكانت الولايات المتحدة تطالب الدول الاوربية بتخفيض هذا الدعم للمزارعين
الاوربيين بنسبة %٧٥٪ في الاسواق الداخلية و ۹۰ لاسعار المنتجات الزراعية المصدرة خارج المجموعة الاوربية
(10+)
وفي شهر تشرين الثاني ۱۹۹۲ تصاعدت حدة الأزمة بين الولايات المتحدة والجماعة الاوربية وذلك حينما هددت الولايات المتحدة بفرض رسوم كمركية اضافية على بعض المنتجات الزراعية المستوردة بنسبة (۲۰۰٪) وبقيمة (۳۰۰) مليون دولار وذلك اعتبارا من كانون الاول ۱۹۹۲ وهي اجراءات تأتي بعد فشل المفاوضات الامريكية - الاوربية التي جرت في شباط ۱۹۹۱ . وكادت هذه الاجراءات ان تصيب المجموعة الاوربية باضرار كبيرة . وتعد فرنسا الدولة الاكثر ضررا اذ تمثل حصتها (۱۲۷) مليون دولار (١٥١) (١٥١) وحينما توصلت
الجماعة الاوربية الى اتفاق مع الولايات المتحدة في تشرين الثاني ۱۹۹۲ حول تجارة الحاصلات الزراعية رفضته فرنسا واصفة اياه بانه غير مقبول ويمثل وصرح رئيس وزراء فرنسا انذاك
تهديدا فادحا للمزارعين الفرنسيين
(١٥٢)
بيريغفوا تصريحا مهما قال فيه ان قضية الصادرات الزراعية من المصالح
(١٥٣)
الحيوية ودعا الى اظهار الوحدة الوطنية» ومن الجدير بالذكر ان الاتفاق
۷۱
ص ٧١