النظام الدولي الجديد — الصفحة ٥٦

منوطا بقواعد القانون الدولي الاتفاقي والعرفي على السواء . والاختصاص الداخلي للدولة يصبح بذلك مجموعة من الامور التى تستطيع الدول التصرف بصددها بحرية كاملة دون ان يحد من قدرتها على التصرف التزام دولي او . بل ان الفقيه فردريس يذهب الى ابعد من ذلك فيرى «ان (۱۱۸) اتفاقي الام المتحدة تستطيع ان تتدخل في مسألة ما ، وبواسطة ما تصدره من قرارات وتوصيات ، متى كان الامر متعلقا من حيث المبدأ - بالقانون الدولي . ولا يهم بعد ذلك ان تكون هناك قاعدة قانونية دولية وضعية تنظم هذه المسألة ام لا بل حتى ولو كانت محكومة بالفعل بقاعدة داخلية . وقد رخصت الجمعية العامة للام المتحدة نفسها في اصدار توصياتها في هذا الشأن لانها قدرت تعلق المسألة من حيث المبدأ بالقانون الدولي لمساسها بحقوق الانسان وهذا ما يسقط دفع الدولة بعدم اختصاص الامم المتحدة بالتعرض لمثل هذه المسائل لتعلقها بصميم اختصاصها المحفوظ» (۱۱۹) ان الاختصاص المحفوظ للدول في نص الفقرة السابعة من المادة الثانية من ميثاق الامم المتحدة لا يعني مطلقا بأن السيادة قائمة بصورة كاملة مطلقة في حظيرة المنظمة . فالميثاق نفسه يفرض على الدول الاعضاء التزامات (۱۲۰) متعددة تتعارض والتمتع الكامل بالسيادة التامة . ويرى الدكتور محمد سعيد الدقاق بأن المادة ٢ فق ٧ لا تعدم اختصاص الامم المتحدة بشأن المسائل المتعلقة بالنطاق المحفوظ للدول وانما توقفه فقط. ويمكن للمنظم الامم المتحدة) في اي وقت يزول فيه هذا المانح ان يبسط دائرة اختصاصه لتناول هذه المسائل ، كل ذلك دون حاجة إلى تعديل ميثاقه (۱۲۱) ويرى د . محمد المجذب بأن هذا النص لا يزودنا بتعريف واضح للسلطان الداخلي للدول وبسبب الغموض الذي احاط بمفهوم السلطان الداخلي جعل 6
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.