المؤرخ عباس العزاوي وجهوده في دراسة تاريخ العقيدة والفرق المعاصرة في العراق — الصفحة ٥٨٦

٥٨٦ كما في الإرشاد. وجاء في النظامية قوله : الباب الثالث الفصل الثاني 6 قد اختلفت مسالك العلماء في الظواهر التي وردت في الكتاب والسنة وامتنع على أهل الحق فحواها وإجراؤها على موجب ما تبرزه أفهام أرباب اللسان منها فرأى بعضهم تأويلها ، والتزم هذا المنهج في آي الكتاب، وفيما صح عن سنن النبي الله ، وذهبت أئمة السلف إلى الانكفاف التأويل 6 عن وإجراء الظواهر على مرادها، وتفويض معانيها إلى الرب سبحانه، والذي نرتضيه رأيا وندين الله به عقدًا، اتباع سلف الأمة، فالأولى الاتباع وترك الابتداع ، والدليل السمعي القاطع في ذلك أن إجماع الأمة حجة متبعة، وهو مستند معظم الشريعة، وقد درج صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ترك التعرض لمعانيها ، وإدراك ما فيها . . . (١) . فهذا النص اعتبره البعض رجوعًا من الجويني إلى مذهب السلف، والحق أن هذا ليس على إطلاقه، بل هو رجوع إلى جزء من الحقيقة، وانتقال إلى خطأ آخر في الجزء الباقي ؛ فهو رجوع إلى موافقة السلف في ترك التأويل والخوض في المعاني اعتبار مذهب السلف (تفويضًا ) وإخلاء للنصوص عن بلا علم، وخطأ معانيها (٢). في (1) العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية، عبد الملك بن عبدالله الجويني – أبو المعالي - (ت٤٧٨هـ)، [ط.د]، تحقيق: محمد زاهد الكوثري (القاهرة: المكتبة الأزهرية للتراث، ١٤١٢هـ)، ص ١٢٢. (۲) مذهب التفويض في نصوص الصفات ص۲۱۸.
ص ٥٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.