٥٨٦
كما في الإرشاد.
وجاء في النظامية قوله :
الباب الثالث الفصل الثاني
6
قد اختلفت مسالك العلماء في الظواهر التي وردت في الكتاب والسنة وامتنع على أهل الحق فحواها وإجراؤها على موجب ما تبرزه أفهام أرباب
اللسان منها فرأى بعضهم تأويلها ، والتزم هذا المنهج في آي الكتاب، وفيما صح عن سنن النبي الله ، وذهبت أئمة السلف إلى الانكفاف التأويل
6
عن
وإجراء الظواهر على مرادها، وتفويض معانيها إلى الرب سبحانه، والذي نرتضيه رأيا وندين الله به عقدًا، اتباع سلف الأمة، فالأولى الاتباع وترك الابتداع ، والدليل السمعي القاطع في ذلك أن إجماع الأمة حجة متبعة، وهو مستند معظم الشريعة، وقد درج صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ترك التعرض لمعانيها ، وإدراك ما فيها . . . (١) .
فهذا النص اعتبره البعض رجوعًا من الجويني إلى مذهب السلف، والحق أن هذا ليس على إطلاقه، بل هو رجوع إلى جزء من الحقيقة، وانتقال إلى خطأ آخر في الجزء الباقي ؛ فهو رجوع إلى موافقة السلف في ترك التأويل والخوض في المعاني اعتبار مذهب السلف (تفويضًا ) وإخلاء للنصوص عن
بلا علم، وخطأ
معانيها (٢).
في
(1) العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية، عبد الملك بن عبدالله الجويني – أبو المعالي - (ت٤٧٨هـ)، [ط.د]، تحقيق: محمد زاهد الكوثري (القاهرة: المكتبة الأزهرية للتراث،
١٤١٢هـ)، ص ١٢٢.
(۲) مذهب التفويض في نصوص الصفات ص۲۱۸.
ص ٥٨٦