موقف العزاوي -رحمه الله من علم الكلام والمتكلمين
041
فيقول : (والتأويل تابع لمقتضى ما تحتمله النصوص الصريحة، وله حدود لا يستطيع تجاوزها وإلا كان تبديلا)).
ثم عندما يتحدث عن التأويل عند النظار من أهل الكلام يقول: وقواعدهم في التأويل لا نقبلها إلا بتحوط في صحة الرأي وقطعيته ليكون مدارا للتوجيه أو التأويل)).
وعندما تكلم العزاوي رحمه الله عن قانون التأويل الذي وضعه الغزالي قال : لاشك أن الإمام الغزالي قبل التأويل تحت نطاق علمي، وهو أن يكون اللفظ مما يحتمل التأويل، ويساعد على التفسير بتحوطات من لزوم قطع العقل بما يخالف ظاهر النص) () . لكن العزاوي رحمه الله عاد فقال عن قانون الإمام الغزالي : (واتخذ الأستاذ تحوطات في هذا التأويل وما يحتمله اللفظ جهة، وأن التأويل يجري فيما حكم العقل قطعا بمخالفة ظاهر النص، وإلا فلا تكذب النصوص وإنما يصار إلى تأويلها )) .
ومن خلال ما قدمه العزاوي الله حول التأويل نجد ما يلي :
من
أولا : أن العزاوي رحمه الله قد ذكر أحد شروط التأويل الصحيح فقط وهو : أن يكون التأويل تابعا لمقتضى اللفظ ، لكن المعروف أن شروط التأويل
الصحيح هي : ١- أن يكون اللفظ المراد تأويله قابلا للتأويل، ومحتملا للمعنى الذي
(۱) تاريخ العقيدة ورقة [٣]. (۲) المرجع السابق، ورقة [٥٠]. (۳) تاريخ العقيدة، ورقة [٥٠] (٤) تاريخ العقيدة ورقة [ ٥٠]
ص ٥٤١