الإسلام وأوضاعنا السياسية - عودة — الصفحة ١٤٣

١٤٣ (1) الثالث : نقص التصرف : وهو نوعان حجر وقهر فأما الحجر فهو أن يستولى عليه من أعوانه من يستبد بتنفيذ الأمور من غير تظاهر بمعصيته ولا مجاهرة بمشاقة ، فلا يمنع ذلك من إمامته ولكن ينظر في أفعال من استولى على أموره فإن كانت جارية على أحكام الدين ومقتضى العدل جاز إقراره عليها ، وإن كانت أفعاله خارجة عن حكم الدين ومقتضى العدل لم يجز إقراره عليها ، ولزمه أن يستنصر من يقبض يده ويزيل تغلبه وأما القهر فهو أن يصير مقهورا في يد عدو قاهر لا يقدر على الخلاص منه فيمنع ذلك من عقد الإمامة له لعجزه عن النظر في أمور المسلمين ويمنع من استدامتها لليأس من خلاصه وللأمة فسحة في اختيار غيره و إذا كان هذا هو ما يراه الماوردى والفراء فإن ابن حزم يرى أنه « لا يضير الإمام أن يكون في خلقه عيب كالأعمى والأصم والأجدع والأحدب ، والذى لا يدان له ولا رجلان ، ومن بلغ الهرم مادام يعقل ولو أنه ابن مائة عام ، ومن يعرض له الصرع ثم يفيق ، ومن بويع إثر بلوغه الحلم وهو مستوف لشروط الإمامة ، فكل هؤلاء إمامتهم جائزة إذ لم يمنع منها نص القرآن ولا سنة ولا إجماع ولا نظر ولا دليل أصلا ، بل قال تعالى : (كونوا قوامين بالقسط » فمن قام بالقسط فقد أدى ما أمر به . ولا خلاف بين أحد من أهل الإسلام في أنه لا يجوز التوارث فيها ، ولا في أنها لا تجوز لمن لم يبلغ » (1) . (1) الأحكام السلطانية للماوردى ص ١٥ - ٢٠ الأحكام السلطانية للفراء ص ٤ - (۲) الملل والنحل - ٤ ص ٠١٦٧
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.