الحرام وتمارس الزكاة على نطاق دولى ويمكن تطوير هذا التنظيم المأخوذ عن المجتمع الدولى المعاصر بحيث يكون السكرتير العام له هو الخليفة الجديد . ويكون وضعه أنه هو المنفذ لما تقرره الشعوب وفق القاعدة السياسية الإسلامية التي تقول : إن الحاكم فوقه المحكوم وفوق المحكوم تكون الشريعة المحددة المعالم. فلا يكون هناك مجال فى ظل هذا التسلسل لاستبداد حاكم المسل ولا مجال لفساد يعتري ه أو
بهم
يعترى بطانته أو حياته الخاصة . لأنه لا أن يكون المنفذ لإرادة يعدو الأمة وحدها . وخضوع هذا السكرتير العام الإسلامي لقرارات هيئة الأمم الإسلامية من ناحية وتحديد مدة انتخابه بفترة معينة قد ينتخب بعده سكرتير آخر هو خير درس نتعلمه من السياسي الذي مارسته المجتمعات الدولية فى الحقبة المعاصرة وهو أقرب ما يكون إلى أحلام
التحديث
المسلمين السياسية . في ظل هذا النطاق العام من هيئة أمم إسلامية يمكن أن يحتفظ كل قطر بملكه أو رئيس جمهوريته أو أى نظام يختاره أو أية صورة خاصة للحكم المحلى دون أن ينفصل عن المجموع فيصيبه ما يصيب الغنمة الشاردة من الذئب المتربص .
- يمكن أن تكون هناك قرشية حديثة . فقريش القديمة كان منها الخليفة عندما كانت قريش هي الغلابة والنافذة والمناصرة ة لكلمة الله . فالقريشية إذن وظيفة وصفة قد تنتقل من قبيلة إلى قبيلة ومن قطر إلى قطر. والمهم أن تكون الخلافة في أحد البطون الأقوى تأثيرا والأنفذ كلمة والأعلى سيطرة على جمهور المسلمين ومثل هذا قد يحدث عندما تثور أمة أو فئة في سبيل الإسلام وتحقق غلبة واكتساحا وتصبح حماية الإسلام من التبعات التي تتحملها ويصبح الخضوع والتسليم لهذه الفئة تسليما للإسلام ذاته
* * *
آخرا وأخيرا : نخلص إلى أن كل الخلافات القديمة حول الخلافة كانت خلافات حول الشخص الذى نختاره لهذه المهمة وليست خلافات حول المهمة ذاتها . وحتى الخلافات حول الأشخاص كانت بسبب حرص كل منهم على أنه أولى بالتضحية وبحمل العبء وبالتعرض للمسئولية عن الإسلام . وليست خلافا بسبب الجرى وراء منصب
أو جاه
و تخلص كذلك الآن على أن أى خلاف فى طريقة اختيار المؤسسة التي تنوب عن شخص الخليفة إنما هي اختلاف حول طريقة التنفيذ وليس اختلافا حول الخلافة ذاتها التي يجب أن يقتنع الجميع بأنها واجبة و بأنها الخلاص الوحيد . وأن أى صورة لتواجدها مهما
۱۹۰
ص ١٩٠