الإنتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار
٤٤٣
رَّسُولٍ وَلَا نَبِيَّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمنيته فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحكمُ اللهُ آيَاته ) (۱) .
(1) الحج أية (٥٢) وهذه الرواية هي المعروفة بقصة الغرانيق، وقد أخرجها الطبري باسناده عن محمد بن كعب القرظي ومحمد بن قيس وأبي العالية وسعيد بن جبير كلها مرسلة. تفسير ابن جرير (۱۷/ ۱۸۷) ، وأخرجها البزار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: فيما أحسب أشك في الحديث أن النبى الله كان بمكة فذكره قال :البزار لا نعلمه يروی باسناد متصل يجوز ذكره إلا بهذا الاسناد، وأمية بن خالد ثقة مشهور، وإنما يعرف هذا من حديث الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس كشف الأستار (۳ (۷۲) قال ابن كثير : قد ذكر كثير من المفسرين ههنا قصة الغرانيق وما كان من رجوع كثير من المهاجرة إلى أرض الحبشة ظنا منهم أن مشركي قريش قد أسلموا، ولكنها من طرق كلها مرسلة ولم أرها مسندة من وجه صحيح تفسير ابن كثير (٣) ٢٢٩)، وقال ابن حجر بعد أن أورد من أخرج القصة وبين ضعف الروايات وانقطاعها قال : لكن كثرة الطرق تدل على أن للقصة أصلا مع أن لها طريقين آخرين مرسلين رجالهما على شرط الصحيحين، أحدهما ما أخرجه الطبري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، والثاني ما أخرجه أيضا من طريق المعتمر بن سليمان وحماد بن سلمة فرقهما عن داود بن أبي هند عن أبي العالية ثم لا قال : وهى مراسيل يحتج بمثلها من يحتج بالمرسل، وكذا من يحتج به لاعتضاد بعضها ببعض. وإذا تقرر ذلك تعين تأويل ما وقع منها مما يستنكر وهو قوله (ألقى الشيطان على لسانه، تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى فان ذلك لا يجوز حمله على ظاهره، لأنه يستحيل على النبي أن يزيد فى القرآن ما ليس منه، وكذا سهوا إذا كان مغايرا لما جاء به من التوحيد لمكان عصمته، ثم نقل عن القاضي عياض وأبي بكر بن العربى تأويلات العلماء لهذه القصة، وكان أحسن هذه التأويلات وأقربها إلى الدليل قول من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتل القرآن فارتصده الشيطان في سكتة من السكتات ونطق بتلك الكلمات محاكيا نغمته بحيث سمعه من دنا إليه فظنها من قوله وأشاعها .
ويؤيد هذا التأويل ما ذكره البخاري عن ابن عباس رضى الله عنهما نفي تفسير قوله تعالى إذا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمنيته قال : إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه فيبطل اللـه ما يلقي الشيطان ويحكم آياته. وبين ابن حجر أن هذا التأويل الأخير هو الذى استحسنه القاضي عياض وابن العربى وأن الطبري حوم حول هذا المعنى - انظر فتح الباري (٤٣٨/٨ ٤٤٠) . وما استحسنه ابن حجر أحسن ما قيل لو صحت الرواية وبما أنها لم تصح فلا حاجة إلى توجيه ذلك .
هنا
هو
روو
-
هكذا في فتح الباري ولا معنى لهذا التخصيص لأن العصمة في التبليغ حاصلة بكل الفاظ القرآن الكريم ، وهذا ظاهر من قوله تعالى إن علينا جمعه وقرآنه ١٧ فَإذا قرأناه فَاتَّبِع قرآنه ) ثُمَّ إِنَّ علينا بيانه وكذلك قوله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل (٤) لأَخَذْنَا مِنهُ باليمين (٤٥) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الوتين .
-0
ص ٤٤٣