الأستاذ الدكتور محمد عزيز شكري
الإرهاب،
۹۰
كما أنه لا يوجد سبب يدعو للاضطلاع بوضع دليل بحث من الطراز الأول للإرهاب في المستقبل المنظور.
وكان انعدام الموضوعية القانونية سبباً في أن تقدم حكومة الولايات المتحدة تعريفات متنوعة، كمـا كـان باعثاً لهـا علـى الوقوف في وجه أي تعريف مقبول عموماً على الساحة الدولية. وعلى سبيل المثال، فقد أماط روبرت فريد لاندر) اللثام عن أنه: طيلة فترة عهد إدارة ريغان التي جعلت من مكافحة الإرهاب حجر الزاوية في سياستها الخارجية منذ اليوم الأول للإدارة في الحكم، كان موقف وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي، ومكتب المشاور القانوني في وزارة الخارجية موقف المعارض بشدة لإدخال أي تعريف للإرهاب محلياً أو دولياً، في صلب القانون.
وهكذا، فإن غياب اتفاق دولي على الحد الأدنى وقف حائلاً حتى الآن دون تبني تعريف مقبول لمصطلح الإرهاب.
=
وتكمن المشكلة الرئيسية في تعريف الإرهاب بدرجة معينة مسن والدقة في أنه كما يشير إلى ذلك (ليليش)، كان حتى
الوضوح الآن جملة من الأفعال التي حرمتها القوانين الوطنية لمعظم الدول، إضافة إلى أفعال معينة .. جرمتها اتفاقيات دولية على وجه التخصيص». وهكذا، خلافاً لما هو عليه الحال بالنسبة إلى عدد
متزايد من القوانين الوطنية حيث يعد الإرهاب جريمة بحد ذاته،
ص ٩٥