الدكتورة أمل يازجي
حرياتهم وتلك الموجهة ضد الممتلكات إذا كان من شأنها خلق خطر جماعي، ذلك بعد أن عددت مجموعة من الأفعال المحرمة دولياً، ليكون الأساس في اعتبار طائفة من الأفعال أعمالاً إرهابية، هو معيار غامض وواسع في آن معاً، إضافة إلى أنه يفتح بابـاً للتقدير التعسفي من جانب الدول في تحديد ما يعد إرهاباً وما هـو ليس كذلك (۱).
على أن الاتفاقية ذاتها سجلت تناقضاً في أحكامها، فبعد أن قررت إخراج طائفة من الأفعال لتكون جرائم غير سياسية، ولهدف وحيد هو عدم إعمال مبدأ عدم التسليم، عادت في المادة الخامسة منها لتعطي الدول التي تخشى على متهم ما بواحد من هذه الأفعال من ضياع حقوق كان القانون الدولي قد منحها لللاجئين السياسيين (٢) . ألا تسلم هذا الشخص، فبدا المشرع الأوربي متردداً ومظهراً عدم انسجام موقف الدول الموقعة على
الاتفاقية.
٣ - الاتفاقية العربية وتعريف الإرهاب: جاءت الاتفاقية
(۱) انظر مرجع سابق (الإرهاب الدولي)) ص ٦٩ .
(۲) حيث إن المادة الخامسة كانت قد ذهبت إلى القول بأن التسليم اختياري إذا كان الطلب قد قدم بنية معاقبة شخص ما بسبب جنسه أو دينه أو جنسيته أو رأيه السياسي أو أن وضعه يمكن أن يكون أسوأ من غيره بسبب إحدى العوامل
المذكورة أعلاه.
ص ٦٥