الدكتورة أمل يازجي
۲۷
الدولية، والتي يبلغ عددها (١٦) انتهاكاً، كما تختلف عما ورد في المادة (۷) من جرائم ضد الإنسانية والمادة (٦) المتعلقة بجريمة الإبادة الجماعية.
وكانت المادة (٤٤) من البروتوكول الأول لعام ۱۹۷۷م، الملحق باتفاقات جنيف لعام ١٩٤٩م، قد قررت شرطين لابد من توافرهما حتى يُعدّ المقاتل غير خارج عن قواعد القانون الدولي بهذا الشأن، وهما وضع إشارة مميزة، وحمل السلاح علناً. وإذا كان حمل الإشارة صعب التحقيق أو أنها غير واضحة، فيجب أن يكون حمل السلاح علناً، وبالتالي يمكن لهؤلاء المقاتلين أن
يستفيدوا مما قرره القانون الدولي الإنساني وقانون النزاعات المسلحة من حماية.
وبذلك نرى أن سلوك عناصر المقاومة اللبنانية، وخاصة عناصر حزب الله في حربها الأخيرة لتحرير جنوب لبنان، كانت تتقيد بهذه القواعد، إضافة إلى استهدافها المواقع، وأهداف عسكرية وعسكريين إسرائيليين، ومن كان يتعاون معهم من جيش لبنان الجنوبي، دون المساس بأهداف مدنية (١).
(۱) تعتبر المادة (۸٥) من البروتوكول الأول في فقرتها (٤ /أ) أن ((قيام دولة الاحتلال بنقل بعض سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها أو ترحيل أو نقل كل أو بعض سكان الأراضي المحتلة داخل نطاق تلك الأراضي أو خارجها، مخالفة للمادة (٤٩) من الاتفاقية الرابعة)). هذا يعني أن المستوطنات غير مشروعة دولياً وأن المستوطنين هم جزء من جريمة حرب، وبالتالي فهم ليسوا مدنيين ولا المستوطنات
أهدافا مدنية.
ص ٢٧