الدكتورة أمل يازجي
١٨٥
بالتجريم على المستوى الداخلي لاختلاف الأشخاص موضع البحث، فردود فعل الشخص الدولى لا يشابه أو يقارب رد فعل الشخص الداخلي أي (الأفراد وبالتالي فالتجريم الدولي لابد أن يعكس وجهة النظر هذه.
إن نزع الصفة السياسية عن الفعل الإرهابي هو اختراع قامت به الدول كظرف مشدد للعقوبة ليس أكثر ، وما كان على هذه الأخيرة إلا أن تبقي الإرهاب جريمة سياسية مع حرمان مرتكبها من الامتيازات التي منحت للمجرم السياسي، وذلك لتجاوزها درجة معينة من العنف المادي.
في الختام؛ لابد من التأكيد على أن هناك وعياً جماهيرياً عاماً، بأن مصالح الدول هي المحرك الأساسي، لأي قرار يتخذ سواء تطابق أو لم يتطابق مع مفهومي العدالة والإنصاف الدوليين. وبأن تجاوب القوى هو الذي قد يعطي الحق لمن ليس له حق وينصر الظالم على المظلوم. إلا أن هذا لا يعني إطلاقاً بأن يموت الحق وتنتفي الدولة برغم سوء استخدامها، وهذا ما يظهر مثلاً من مؤتمر دربن الذي عقد في صيف ۲۰۰۱م حول العنصرية، وكيف أن الرأي العالمي استطاع أن يقهر خجل الكثير من الحكومات، ويصم الصهيونية بالعنصرية، بالرغم من أن هذه الأخيرة تنظر إلى إسرائيل على أنها نظام يمثل أرقى درجات الديمقراطية والحرية في
العالم.
ص ١٨٥