الأستاذ الدكتور محمد عزيز شكري
الإجراءات المناسبة على الصعيد الوطني، كجعل التشريع المحلي منسجماً مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية الموجودة، وعدم السماح لأية ظروف بعرقلة تطبيق الإجراءات المناسبة لتنفيذ القوانين المصححة لمكافحة الأعمال الإرهابية والتعاون بعضها مع بعض
في منع الإرهاب ومكافحته وتبادل المعلومات الخاصة بمرتكبيه. فالفقرة الثالثة تستنكر التأثير المهلك الخبيث لأعمال الإرهاب الدولي (بغض النظر عن مكان ارتكابها ومن يرتكبها على علاقات التعاون بين الدول، بما في ذلك التعاون من أجل التنمية ثم تستمر فتوضح الأمر الأكثر في الفقرة (٥) بمطالبة الدول جميعاً بتنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي بالامتناع عن تنظيم الأعمال الإرهابية أو التحريض عليها، أو المساعدة في ارتكابها أو الاشتراك فيها في دول أخرى، أو الموافقة على نشاطات في أراضيها موجهة نحو ارتكاب مثل هذه الأفعال، وعنـد تـأمل الأفعال التي يعدها عامة الناس جرائم دولية معلنة فإن الأفعال التالية ليست سوى أمثلة للأسباب الكامنة التي قد ينشأ عنها إرهاب على شكل إرهاب مضاد.
العدوان أو الاحتلال، جرائم الحرب، الجرائم ضد الإنسانية، الإبادة، التمييز والفصل العنصري، التجارب غير القانونية على أجسام البشر، التعذيب الرق أخذ رهائن مدنيين، انتهاك حقوق الإنسان الأساسية.. إلخ.
ص ١٦٥