الارهاب الدولى والنظام العالمى الراهن — الصفحة ١٤٥

الأستاذ الدكتور محمد عزيز شكري ١٤٥ نوع من الامتيازات منها. كما أنه لا يحق لأية دولة أن تنظم أعمالاً تخريبية إرهابية أو مسلحة أو تساعد أو تثير أو تمول أو تحرض على مثل تلك الأعمال الموجهة لقلب نظام حكم دولة أخرى بالعنف أو تتدخل في النزاع الأهلي في دولة أخرى. ويبدو أن كلمة (إرهابي) قد استحوذت بشكل متسلط على أولئك الكتاب الذين يستشهدون بالقرار ٢٦٢٥ إلى درجة جعلتهم لا يؤكدون إلا على الكلمات بالخط الأسود في هذه الفقرة ويستبعدون البقية إن الفقرة عند قراءتها ككل تلغي عملياً كل أنواع الإرهاب وأشكاله سواء أكان مرتكبوه أفراداً، أم مجموعات خاضعة لدولة أم عملاء دولة، أم دولاً، ويجب ألا ننسى كذلك أن هذه ليست سوى فقرة مأخوذة من مبدأ عام أكبر يدعى «المبدأ الخاص بواجب عدم التدخل في القضايا الخاضعة للسلطة الداخلية لأية دولة، وفق الميثاق). ومن نافلة القول أن القانون الدولي للميثاق يحظر دون قيد أو شرط، أي تدخل في الشؤون الداخلية المحلية لأية دولة، سواء أكان مثل هذا التدخل مباشراً أم غير مباشر علنياً أم سرياً، سياسياً أم عسكرياً، اقتصادياً أم من أي نوع آخر، بما في ذلك الفعاليات الإرهابية، ضمن أشياء أخرى تشملها ولا تقتصر جميع عليها، وهذا ما يجعل المرء يتساءل: لماذا إذن يتركز هذا التوكيد
ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.