ولتستبين سبيل المجرمين — الصفحة ١٨٠

ولستير سيال الحرمين المتخصصين، وبدلًا من تبني الفكرة واعتناقها كقضية مسلمة، وهي في واقع الأمر مكذوبة على تراث ابن تيمية، وعلى تراث السلف بصفة عامة (۱). وحول ما يتعلق بالخلاف في قضية الصفات بين السلف وأهل الكلام جاء بالبحث: من المعلوم لدى المتخصصين في تراث السلف أن لهم موقفًا متميزا في قضية 180 الأسماء والصفات الإلهية، اعتصموا فيه بما ورد عن هذه القضية في الكتاب والسنة نضًا لا تأويلا، فهم يثبتون الله تعالى ما أثبته لنفسه من جميع صفات الكمال التي ارتضاها لنفسه وورد بها الذكر الحكيم، أو وصفه بها نبيه في الأحاديث الصحيحة؛ كصفة المجيء، والاستواء، والنزول كل ليلة إلى سماء الدنيا، وغيرها من الصفات الإلهية التي وردت بها الأخبار الصحيحة، والتي ليس للعقل مدخل في إثباتها أو نفيها عن الله ما لم يكن قد ورد بها النص، وهذا الموقف المتميز يختلف عنه تمامًا موقف المتكلمين من هذه القضايا؛ حيث وضعت كل فرقة لنفسها معيارًا عقليًّا جعلته أصلًا لها، ومقياسًا لقبول إثبات الصفة الواردة في القرآن، أو نفيها عن الله بتأويلها وصرفها عن الظاهر، أما موقف السلف فإنه قد التزم القول بإثبات ما أثبته القرآن، ونفي ما نفاه القرآن بدون تأويل، ولا تعطيل، ولا تشبيه، كما هو مبين في موضعه (۳)، فأخذ المتكلمون يشنعون على موقف السلف بأنهم مشبهة ، ومجسمة، وأحيانًا حشوية؛ لأنهم يثبتون الصفات الإلهية بدون تأويلها وبدون صرفها عن ظاهرها. وإذا أرادوا نوعًا من المجاملة لهم قالوا: أهل التفويض والتسليم، ولا أريد أن أستطرد في شرح موقف السلف في هذه القضية؛ لأن ذلك ليس من غرضنا في هذه (۱) من كلام .د عبد اللطيف العبد، (ص ١٠٦ - ١٠٧). (۲) راجع تفصيلات هذا الموقف في كتابنا الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل، ومقدمة الجزء الأول من دقائق التفسير الجامع لتفسير شيخ الإسلام ابن تيمية.
ص ١٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.