ولتستبين سبيل المجرمين — الصفحة ١٧٨

وأعظم بهتانًا، فمن كَفَّر المسلمين أو استحلَّ دماءهم وأموالهم ببدعة ابتدعها ليست في كتاب الله ولا سنة رسوله، فإنه يجب نهيه عن ذلك وعقوبته بما يزجره ولو بالقتل أو القتال، فإنه إذا عُوقب المعتدون من جميع الطوائف كان ذلك مما يصلح به حال المسلمين. وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجور وطاعة، وسنة وبدعة استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، واستحق من المعاداة والعقاب بقدر ما فيه من الشر، فقد يجتمع في الشخص الواحد موجبات العقوبة وموجبات الثواب، وهو لم يخرج بذلك عن الإيمان إلى الكفر أو الفسق، فما بالكم وقد أصبح استعمال هذين اللفظين شائعًا على ألسنة بعض الشباب بدون علم بشروط التكفير ولا فقه لضوابطه، وكأن قضية المخالفة في الرأي وحدها أصبحت كافية لاتهام المخالف بالكفر والخروج عن الملة. إن سلف الأمة وأئمتها كانوا من أبعد الناس عن استعمال هذه الكلمة في حق الشخص المعين، وكانوا النموذج والقدوة في استعمال الألفاظ بدقة متناهية في المسائل الخلافية الكبرى، فكانوا يقولون في الرأي المخالف إن هذا الرأي من اعتقده في ربه فهو كافر، ومن نقله عن السلف فهو كاذب في نقله، ومن وصل إليه باجتهاده فهو مجتهد مخطئ مثاب، ومأجور على اجتهاده، هكذا كان موقف السلف في القضايا الخلافية، والذين يتهمون المخالف لهم في عصرنا هذا بتهمة الكفر والفسق ويدعون أنهم بذلك سلفيون، أو أنهم يُعبّرون عن المنهج السلفي فعليهم أن يراجعوا أنفسهم، فلعلهم المخطئون، أو لعل ما معهم من تقول كاذبة أو مكذوبة على السلف، أو لعلهم مخطئون في فهم هذه التقول إن صحت، فلم يفقهوا مراد السلف منها، أما أن يتقولوا على السلف بما (۱) راجع الفتاوي، (۲۰۹/۲۸) 178
ص ١٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.