أضواء على أوضاعنا السياسية - عبد الخالق — الصفحة ٧١

بما الخاص في غاية التناقض والاختلاف فبينما تمارس بعض الحكومات ( اغتيال ( الجهود الخاصة الفردية المنتجة وذلك يسمى بالتأميم فتضم مشروعات خاصة في غاية النجاح والنفع للمجتمع وتلحقها بالماكينة الحكومية الصدئة المتضخمة التالفة ، نجد ان حكومات أخرى تسمح ( للصوص ) بسرقة المال العام الى جيوبهم ثم تتساهل ويسمح لهم بانفاقه أيضا خارج الدولة وبذلك ترتكب الدولة معهم خطأين خطأ سرقة المال العام دون وجه حق وخطأ نقله الى خارج الامة لتقوية ونحن هنا بين افراط و تفريط افراط في الزعم بالمحافظة على المال العام فنكبت كل شعور بالتنافس الشريف والاستثمار الناجح للمجتمع ، وبين تفريط مع الذين يسرقون أموال الامة العاملة ويلقون بها في بنوك الغرب ومؤسساته الاسهام في هذه الآلة الرأسمالية الاستعمارية التي نقوم بدورها بامتصاص ثرواتنا ودمائنا . أو يذهبون لينفقوها على موائد الفساد والقمار . ويظنون بهذا انهـ ) أحرار ( في استثمار ثرواتهم وأموالهم الاعداء اللصوص والحق أن الحرية الشخصية في التصرف في المال الخاص حرية محدودة ملتزمة بالسياسة العامة للامة وأهدافها وهذه السياسة العامة يجب أن تنبع من ايمان الامة بالاسلام والتزامها بأحكامه وآدابه هذا الإسلام الذي يبني الامة وفق نظام رباني يقوم على العزة التي كتبها الله لنفسه ولرسوله وللمؤمنين ويقوم على المرحمة والعدل بين الناس ، وليس من العزة أن تبدد ثرواتنا الخاصة وأن نلقي بها في ايدي الاعداء ليحرقوننا بها ، وليس من المرحمة والعدل أن نغتال الجهود الفردية المخلصة ولا أن نسمح لكل من حاز مالا أن ينفقه كيفما اراد وحيثما يشاء وأول حق لله في المال الخاص هو حق الانفاق على ۷۱
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.