سلسلة الرسائل العلمية الإصدار (۳۷)
يأخذ شيئا مما أعطاها " ( ۱ ) .
الثالثة: أن الإسلام رخص في التعدد، وحث عليه، قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تَميلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا النساء: ٣] فظاهر الآية يدل على أن المراد إباحة الجمع بين أربع من النساء فأقل، وهذا مقام الله لعباده وإباحة كما قال ذلك ابن عباس رضي الله عنهما (٢). وقال ابن حجر في الآية: وجه الاستدلال : أنها صيغة أمر تقضي الطلب وأقل درجاته الندب فثبت الترغيب " ( ۳ ) .
امتنان
من
وقال أحمد شاكر: "إن القرآن نص صراحة على تحليله؛ بل جاء إحلاله بصيغة الأمر التي أصلها للوجوب ... وشرط العدل في هذه الآية... شرط شخصي لا تشريعي، أعني أنه شرط مرجعه لشخص المكلف لا يدخل تحت سلطان التشريع والقضاء، فإن الله قد أذن للرجل بصيغة الأمر أن يتزوج ما طاب له
من النساء (٤)
وقال الشنقيطي: "وَمِنْ هَدْيِ الْقُرْآنِ لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ إِبَاحَتُهُ تَعَدُّدَ الزَّوْجَاتِ إِلَى أَرْبَعٍ ...... وَلَا شَكَ أَنَّ الطَّرِيقَ الَّتِي هِيَ أَقْوَمُ الطُّرُقِ وَأَعْدَلُهَا، هِيَ إِبَاحَةُ تَعَدُّدِ الزَّوْجَاتِ لِأُمُورٍ مَحْسُوسَةٍ يَعْرِفُهَا كُلُّ الْعُقَلَاءِ ( ).
(۱) دين الحق، مرجع سابق، ص۱۰۳.
:
(۲) ينظر تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، (٢٠٩/٢).
(۳) فتح الباري، ابن حجر، ر، (١٠٤/٩).
(٤) عمدة التفسير، (١٠٣/٣).
(٥) أضواء البيان، (۲۲/۳).
ص ٦٥٦