القرآنيون العرب وموقفهم من التفسير – دراسة نقدية
٤٠٩
وقيل: النهي لمن أُمِنَ عليه النسيان ووثق بحفظه، وخيف اتكاله على الخط،
إذا كتب والإذن لمن خيف نسيانه، ولم يوثق بحفظه (۱).
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا بد من علة يدور عليها الإذن والمنع في آن واحد، والعلة هنا هو خوف الانكباب على درس غير القرآن، وترك القرآن اعتمادًا على ذلك، وأنه لما زالت العلة، ورد الإذن بالكتابة (٢).
وممن سلك هذا المسلك في إزالة الإشكال حول أحاديث النهي عن تدوين الحديث والإذن، الدكتور مصطفى السباعي، حيث قال: "وأعتقد أنه ليس هنالك تعارض حقيقي بين أحاديث النهي وأحاديث الإذن، إذا فهمنا النهي على أنه لنهي عن التدوين الرسمي كما كان يُدَوِّنُ القرآن، وأما الإذن فهو سماح بتدوين نصوص مِنَ السُّنَّةِ لظروف وملابسات خاصة أو سماح لبعض الصحابة الذين كانوا يكتبون السُّنَّةَ لأنفسهم، والتأمل في نص حديث النهي قد يؤيد هذا
(٣٩/٣)، النكت الوفية بما في شرح الألفية برهان الدين البقاعي، (۱۳۰/۲)، توضيح الأفكار، ابن الأمير الصنعاني، (۲۱۸/۲). (۱) ينظر: التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث النووي، ص٦٧، المقنع في علوم الحديث ابن الملقن (٣٤١/١) ، تدریب الراوي، السيوطي ، (٤٩٢/۱)، الوسيط في علوم ومصطلح الحديث، محمد أبو شهبة، ص٥٧ ، إسعاف ذوي الوَطَر بشرح نظم الدرر في علم الأثر، محمد علي آدم الأثيوبي، (۸/۲) ، كتابة الحديث بين الإذن ،والنهي، مرجع سابق، ص ٥٩. (۲) ينظر : منهج النقد في علوم الحديث، ص ٤٣ ، كتابة الحديث النبوي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بين النهي والإذن، حسناء بنت بكري نجار، ص ٤٧ ، ندوة: السنة النبوية بين ضوابط الفهم ومتطلبات التجديد، بحث أسباب الانحراف المعاصر في فهم السنة النبوية، د. توفيق الغلبزوري،
السديد
.(۲۲۳/۲)
ص ٤٠٩