٧٦
فإن قال :
هو
فصل في التلازم
دال على ذلك التقدير، وليس بدال على عدمه.
قيل له : إما أن يكون هذا التفصيل معلومًا من هذا التفصيل أو من غيره، ولا يجوز أن يكون معلومًا من غيره، فذاك دليل يدلُّ بخصوصه على الملازمة، وهذا إذا صح فلا شك في ثبوت کلام المستدل، فاختم
به کلامه .
فإن قيل : فَمَن الذي صح كلامه؟ المستدل أو المعترض؟ قلنا : إن كان المستدلُّ أثبت الملازمة بدليل يَدُلُّ على خصوص بأن أثبت أنه بتقدير الوجوب على المدين يزول المانع عن
التلازم،
الوجوب على الفقير، ولم يعترض عليه السائلُ إلاّ على الفقير في نفس الأمر فكلام الأمر فكلام المستدل
باطل.
=
بما
يمنع الوجوب صحيح وكلام المعترض
وإن كان المعترضُ قَدَحَ فيما يدَّعيه المستدل من قيام مقتض أو وجودِ معارض بما يوجب قيامَ النافي على ذلك التقدير = فحينئذ يتعارض كلامهما ويبقى الرجحان لمن قَوِي دليله بحسب مواد
6
المسائل والأدلة الدالة على صحة التلازم وفساده، ولكل مسألة نظر خاص، فمحال أن يُحكم في جميع المسائل برجحان أحد الطرفين للمحتج بالملازمة أو للمانع منها .
الجملة
وإن كان المستدلُّ إنما أثبت الملازمة بما يدلُّ على ثبوت اللازم من الأدلة العامة التي لا يختص ثبوته على تقدم ثبوت الملزوم فكلامه باطل، وكلام المعترض هو الحق، لأنه احتج بالباطل =
في
الكتاب — ص ٧٦