فصل في توجيه النقوض(۱)
فصول في الجدل
ثم النقض قد يكون معينا مفردًا كان أو مركبا، وقد لا يكون، أما المعيَّن فمثاله أن يقال : لا يُضاف الحكم إلى المشترك فيما إذا قاس الحلي على المضروب، بدليل التخلُّف في فصل اللآلىء؛ إذ المشترك متحقق ولا حكم فيه .
ولئن قال : لا نسلم بأن التخلف مما يُخرج المعني عن العِليَّة، بل التخلف لا لمانع مختص ؛ إذ التخلف لمانع مختص يُصادف مطلق التخلف، والمانع المختص متحقق في فصل اللآلىء، وإلا لثبت
الحكم فيه .
فنقول : لا يتحقق [ب] وإلا لوقع التعارض بين المقتضي والمانع
حينئذ على ما عُرِف في التلازم سؤالاً وجوابًا .
يمنعه .
وكذلك إذا ادعى الحكم في النقض على تقدير الإضافة والخصم
أو يقال : لا يُضاف إلى المشترك؛ إذ لو أُضيف لكان المشترك علة، ولو تحقق أحدهما - وهو إما الإضافة أو العِليَّة ـ لثبت الحكم ثمة عملاً بالعلة، ولم يثبت فلا يُضاف .
أو يقال : لو أُضيف لكان الحكم ثابتا ههنا، ولو ثبت أحدهما -
وهو إن اللازم أو الملزوم - لثبت ثمّة .
(۱) «التنبيه»: (ص/ ٣٢١ - ٣٦٦) .
الكتاب — ص ٦٥٦