فصول في الجدل
٦٤٣
ولئن قال : لا تجب الزكاة على الفقير بالمانع على تقدير الوجوب
على المديون . فنقول : لا نُسَلِّم بأنَّ المانعَ متحقق على ذلك التقدير )
(1)
ولئن قال : المانع المستمر واقع في الواقع، وإلا لوجبت الزكاة على الفقير في الواقع بالمقتضي السالم عن المعارض القطعي، وهو المانع المستمر، ولم تجب فيوجد المانع .
،
،
فنقول : ما ذكرتم (۲) وإن دلَّ على وجود المانع على ما ذكرنا من التقدير إلا أن عندنا ما ينفيه فإن المانع إذا كان متحققا على ذلك التقدير، والمقتضي متحقق فيقع التعارض بينهما [٢ب] والتعارض على خلاف الأصل لاستلزامه الترك بأحدِ الدليلين، وهو إما المقتضي أو المانع، وما تُرِك على ذلك التقدير فذلك غير متروك في نفس الأمر ؛ لأنّ أحد الأمرين لازم وهو إما عدم ذلك الدليل أو وجود مدلوله، لقيام الدليل على أحدهما، فإن الحال لا يخلو عن وجود ذلك الدليل
في
الواقع أو عدمه .
ولئن قال : المانع متحقق على ذلك التقدير، وإلا لوقع التعارض بين المقتضي السالم عن المانع المستمر وبين المانع الواقع في الواقع . فنقول : المانع غير متحقق على ذلك التقدير، وإلا لتحقق المانع المستمر في الواقع، فيقع التعارض بينه وبين المقتضي الواقع في
(۱) «التنبيه» : «على ماذكرنا من التقدير . (۲) بعده في «التنبيه»: «من الدليل».
الكتاب — ص ٦٤٣