تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٥٤٥

فصل في التمسك بالنافي للضرر ٥٤٥ على معنى يفتقر إلى إضمار ؛ لأن الإضمار خلاف الأصل . الوجه الثامن : أن الإضمار إنما يجوز إذا دلَّ على (۱) سياق الكلام، إما بأن لا يصح الكلام إلا به، كقوله : ﴿ وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ * [يوسف/ ٨٢] وقد علم أنَّ الجدران والأرض والسقوف لا تُسأل، ونحو ذلك، وهنا الكلام يصح بدون [ق/ ٢٨٤] هذا الإضمار، وليس في اللفظ قرينة تدلُّ عليه فتمتنع إرادته ، وهذا قاطع في نفي الإضمار؛ لأنّ شَرْط جوازه ،معدوم، ولهذا لم يقصد هذا المعنى في مثل قوله: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج ﴾ [الحج/ ۷۸] وقوله: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْمُسْرَ ﴾ [البقرة/ ١٨٥] ، وبين ذلك بأن أضاف نفي الحرج والعُسْر إلى الله ليعلم أنه هو الذي نفاه عن حكمه في دينه، وهنا فاعل الضرر والإضرار غير مذكور ؛ ومحله هو أفعال العباد، فوجب أن يجعل فاعله هو فاعل محله ، ويكون المعنى : أيها الدائن بدين الإسلام لا تُدْخِل فيه ضررًا ولا إضرارًا (٢) . --ج الوجه التاسع : أن سياق الحديث وما قُرِن به وضُم إليه يدلُّ على أنه قصد به نفي الضرر أو الإضرار في أفعال العباد، بل في بعض أفعالهم، وذلك أنه قال : (لا ضرر ولا إضرار، وللجار أن يضع خشبة في حائط جاره، وإذا اختلَفْتُم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع» . ولابد أن يكون بين الجُمَل المعطوف بعضها على بعض نوع مناسبة، والمناسبة هنا أن التجاور في الأملاك مَظِنَّة تضرُّر أحد الجارين بالآخر، (۱) كذا والظاهر عليه». (۲) الأصل: «ضرر ولا إضرار بالرفع.
الكتاب — ص ٥٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.