۵۲۲
فصل في النهي
استحباب الانتهاء معلوم بنفس النهي ، فلابد أن يفيد هذا الخطاب فائدةً زائدة على جميع أنواع الاستحباب، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم : «إذا نَهَيْتُكُمْ عن فاجْتَنِبُوْه ، وإذا أَمَرْتُكُم بأَمْرٍ فأْتُوا منه ما اسْتَطَعْتُم متفق عليه شيء
يدل على ذلك
6
(1)
وأيضًا فإن الله سبحانه نهی آدم (۲) وزوجه حواء عن الأكل من الشجرة، فلما خالفا لحقهما من العقاب ما قد ذكره الله في كتابه . وأيضًا فكل ما دل على وجوب الطاعة أو تحريم
(۳)
المعصية ؛ فهو
دليل على وجوب الانتهاء وتحريم المخالفة في النهي، والأدلة على هذا مستوفاة في غير هذا الموضع ؛ لكن قد احتج المصنف بثلاثة وجوه : أحدها : قوله : (وإلا لما صح إطلاق اسم المعصية على ارتكاب
المنهي عنه ، عنه، وقد صح بالنقل والاستعمال.
وتقرير
ذلك : أنه لو لم يكن الفعل محرَّمًا لما كان مرتكبه عاصيا ؛ لأن العاصي يستحقُ الذَّمَّ والعقاب كما تقدَّم، فلو لم يكن الفعل محرَّمًا لكان مباحاً؛ لأنه ليس بين الحلال والحرام واسطة، ومن فَعَل المباحَ لا يكون مذموما ولا معاقبًا، لكن مرتكب المنهي عنه عاص بقوله سبحانه: ﴿ وَعَصَى ءَادَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ﴾ [طه/ ١٢١ لما ارتكب المنهي عنه، بدليل قوله : أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن تِلكُمَا الشَّجَرَةِ ﴾ [الأعراف/ ٢٢] والأصل عدمُ
(1) أخرجه البخاري رقم (۷۲۸۸)، ومسلم رقم (۱۳۳۷) من حديث أبي هريرة -
رضي
الله عنه
-
بنحوه .
(۲) بعده كلمة: «عن» ولا وجه لها.
(۳) الأصل: «وتحريمه».
الكتاب — ص ٥٢٢