تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٤٨١

فصل في التمسك بالنص ٤٨١ ونَصْب دليل لا دِلالة فيه . وإن قالوا : إرادة المعنى راجحة . قلنا : عدم إرادته راجحة (۱) لإعضادها بالأصل، بل نقول : إذا جاز أن يكون مرادا وجاز أن لا يكون مرادا، كان ترجيح أحدهما على الآخر لغير مرجّح باطلاً، فالوجب التوقف عن الجزم بأحدهما حتى يأتي ما يرجحه . فإن قالوا : هو ثابت الإرادة إلا (۲) عند وجودِ مُعَارِض . قلنا : بل هو غير مرادٍ إلا عند وجودِ ما يدلُّ على الإرادة، ولاشك أن نسبة عدم الحكم إلى عدم مُقْتَضِيه أولى من نسبته إلى وجود مانع منه، لما في الثاني من التعارض بين [ق/ ٢٥٥] المقتضي والمانع . ولهم مسلك ثالث (۳) : وهو أنه لابد أن يُرَاد باللفظ ماهو جائز الإرادة ؛ لأنه إذا عدم ذلك فإما أن لا يُراد معنى، أو يراد ما لا يجوز إرادته، وكلاهما ممتنع ، فثبت أنَّ إرادة المعنى الجائزة إرادته واجبة، هي تدفع عن اللفظ هذين الفسادين فحينئذ إذا فرض معنى جائز الإرادة كان المقتضي لإرادته قائمًا وإن لم يدل على عينه، فإن (1) كذا والصواب راجح ولا يقال : إن التأنيث للمضاف إليه، فإن المعنى يفسد حينئذ وهو أن تكون الإرادة راجحة . والمطلوب أن عدم الإرادة راجح . (ص). (۲) تحتمل : «لا». (۳) تقدم المسلك الأول (ص/ ٤٦٩ ، والمسلك الثاني (ص/ ٤٧٨) وذانك المسلكان نصَّ عليهما صاحب الفصول»، وهذا والذي يليه لم ينص عليهما .
الكتاب — ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.