فصل في التنافي بين الحُكْمَين الظواهر على النوافي .
٤٤٣
وإن قال : أعني بالنافي ما ينفي الوجوب من الاستصحاب والدور المنفي شرعًا، والنصوص النافية للوجوب
من
قيل : هذا لو صح لم يَجُز العمل به إذا عارضه ما يكافئه أو يفوقه الظنيات وإن كان سالمًا عن معارضة القطعي، فعلم أن ذلك وحده
(۱)
ليس كافيا . وإن لم تكن السلامة عن معارضة القاطع كافية في (1) العمل بالنافي، كان معنى كلامه : لم تجب الزكاة هنا بالدليل الموصوف صفةً قد لا تكفي في العمل به ومعلوم أنَّ الدليل لا يجوز اتِّباعه حتى يتصف بالصفات التي يجب العمل به عند وجودها .
،
فإن قال : مجرَّد النافي دليل شرعي وليس على المستدل به التعرُّض لنفي المعارضات؛ إذ المعارضات لا تنحصر، بل على المستدل إبداء (۲) المعارض ؛ لكن له أن يتعرّض لنفي ما يشاء من المعارضات فإنه ليس ممنوعًا من ذلك، وقد تعين ما نَصَبَه منها،
أن
لكونه قد خطر بباله أو ببال المناظِرِ له ؛ لكونه هو الذي خشي يعارض به، أو هو الذي اشتهرت المعارضة به، أو لأنه لا يعرف معارضًا غيره، ونحو ذلك . وحينئذ فنفيه للمعارض القطعي تبرع بزيادة
(۱) غير واضحة ولعلها ما أثبت . (۲) لم تتبين في الأصل، ولعلها ما أثبت.
الكتاب — ص ٤٤٣