تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٤٤٣

فصل في التنافي بين الحُكْمَين الظواهر على النوافي . ٤٤٣ وإن قال : أعني بالنافي ما ينفي الوجوب من الاستصحاب والدور المنفي شرعًا، والنصوص النافية للوجوب من قيل : هذا لو صح لم يَجُز العمل به إذا عارضه ما يكافئه أو يفوقه الظنيات وإن كان سالمًا عن معارضة القطعي، فعلم أن ذلك وحده (۱) ليس كافيا . وإن لم تكن السلامة عن معارضة القاطع كافية في (1) العمل بالنافي، كان معنى كلامه : لم تجب الزكاة هنا بالدليل الموصوف صفةً قد لا تكفي في العمل به ومعلوم أنَّ الدليل لا يجوز اتِّباعه حتى يتصف بالصفات التي يجب العمل به عند وجودها . ، فإن قال : مجرَّد النافي دليل شرعي وليس على المستدل به التعرُّض لنفي المعارضات؛ إذ المعارضات لا تنحصر، بل على المستدل إبداء (۲) المعارض ؛ لكن له أن يتعرّض لنفي ما يشاء من المعارضات فإنه ليس ممنوعًا من ذلك، وقد تعين ما نَصَبَه منها، أن لكونه قد خطر بباله أو ببال المناظِرِ له ؛ لكونه هو الذي خشي يعارض به، أو هو الذي اشتهرت المعارضة به، أو لأنه لا يعرف معارضًا غيره، ونحو ذلك . وحينئذ فنفيه للمعارض القطعي تبرع بزيادة (۱) غير واضحة ولعلها ما أثبت . (۲) لم تتبين في الأصل، ولعلها ما أثبت.
الكتاب — ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.