تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٣٦٧

فصل في النقض المجهول (فصل في النقض المجهول(۱) (٢) ٣٦٧ وطريقه أن يقال : لا يُضاف الحكم إلى المشترك؛ إذ لو أُضيف لكان المشترك عِلَّة (۲) ، ولو كان عِلَّة لثبت الحكم في كل صورة من صور وجود العلة(۳) وأنه [ق/ ۱۹۷] غير ثابت في البعض منها، أو يقال : المشترك متحقق في صورة من صور العدم، أو العدم [ثابت](٤) في صورة من صُوَرِ وجود المشترك، ويلزم من هذا عدم الإضافة(٥) لما مر آنفًا) . (1) اعلم أن النقض المجهول بيان تخلف الحكم عن الوصف المُدَّعَى كونه علةً في بعض الصُّور من غير تعيين، وأقلُّ ذلك أن يتخلَّفَ في صورة من صور وجود الوصف المشترك، وإنما يمكن هذا إذا كانت مواضع التخلُّف ظاهرةً معلومةً، أو كان الناقض يمكنه تعيين صورة من الصور إذا نُوزع في وجود النقض والتخلف، وإلا فلو قيل له : لا نُسَلَّم أنه غيرُ ثابت في شيء من الصور، ولم يبين عدم الثبوت، لكان منقطعًا عن توجيه النقض بالدعوى التي يبين (۱) «الفصول ق / ۷ب - (۸أ . • وانظر: «شرح المؤلف ق/ ۷۷ ب) (۷۹أ ، وشرح السمرقندي»: « (ق/ ٦٨ ب - (٦٩أ ، وشرح الخوارزمي : (ق/ ۷۰ ب - (۷۲ب). (۲) الأصل: «عليه»، وكذا التي تليها والمثبت من «الفصول»، وشروحه. (۳) الأصل: عدم العلة والمثبت من «الفصول» وشروحه. (٤) زيادة من «الفصول». (٥) في «الفصول»: «الإضافة إلى المشترك». (٦) الأصل: «كان» .
الكتاب — ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.