٣٤٢
فصل في توجيه التقوض
ثم (1) أن يقول في مسألة البكر البالغ : بالغة(۲) فلا تُجْبَر على
النكاح قياسًا على الثيب .
فيقال له : ينتقض بالمجنونة .
فيقول : التخلُّفُ هناك لمانع مختص وهو الجنون .
أو يقال في مسألة المستدل : قَتْل (۳) عَمْدٌ عدوان محض فأوجب
القود كالقتل بالمحدد .
فيقال له : ينتقصُ بقتل الكافر والعبد والابن.
فيقول : التخلف هناك لفوات الشرط، وهو المكافأة، وفواتُ الشرط مانع مختص .
أو يقول في زكاة الحلي أو زكاة مال الصبي : مالك لنصاب نامي فوجبت فيه الزكاة، قياسًا على المضروب وعلى مال المكلف. فإذا نَقَضْتَ عليه بمال المدين، أو بالمغصوب والمجحود، وكل ما لم يَقْتَضِ ولم يمنع الحكم قال : التخلُفُ هناك لمانع مختص وهو الدين، أو لفوات شرط وهو اليد .
واعلم أنه إذا دل(٤) المستدل على صحة علته، وبيَّن أن التخلف مانع مختص بين وجوده على وجه الاختصاص في صورة النقض وبين
(۱) كذا، ولعل صوابه : «مثل».
(۲) كذا.
(۳) الأصل: قيل) والصواب ما أثبت، وتقدم مثله .
(٤) ،كذا ولعل صوابه: استدل»، أو: «دلل».
الكتاب — ص ٣٤٢