فصل في توجيه التقوض
۳۳۱
قال المصنف (۱) : (أما المعيَّن ؛ فمثاله (۲) أن يقال : لا يضاف الحكم إلى المشترك فيما إذا قاس الحُلِيّ على المضروب بدليل التخلُّفِ
في فصل اللآلىء والجواهر (۳) ؛ إذ المشترك متحقق، ولا حكم فيه) . اعلم أن النقض المعروف عند أهل الفقه والأصول والجدل إنما يكون على الوصف الذي ادعاه المستدل جامعًا، وذلك إنما يكون غالبًا بعد تصريحه بالجامع، فأما إن وُجد معنى الوصف المذكور ولم يوجد فإنهم يسمونه كسرًا، ومبناه على أن يحذف المعترضُ لفظا من
لفظه
الجامع ببيان عدم تأثيره، ثم يبين انتقاض العِلَّة بدونه .
من جنس
مثال ذلك : إذا قال : مال من جنس الأثمان بلغ نصابا فوجبت الزكاة فيه كالمضروب، فهذا لا ينتقض بالحلية الجوهرية؛ لأنها ليست الأثمان، ولم ولم يتخلف الحكم عند المستدل في صورة من الصور، فإن أراد إيراد الكسر على وقوع تعسف قال : قولك: «من الأثمان لا أثر له لوجوب الزكاة في المناسبة، يبقى قولك : مال بلغ نصابا»، وهذا منتقض بالحِلْية الجوهرية. أو يقول ابتداء : هذا ينكسر باللآلىء والجواهر، على أنه لا فرق بين كسره بالحلية الجوهرية وبسائر الأموال غير الزكوية، فلا وجه لتخصيصه باللآلىء
جنس
والجواهر .
(۱) الفصول»: (ق/ ١٧).
(۲) الأصل: فمثال»، والمثبت من الفصول».
(۳) «الجواهر» ليست في «الفصول».
الكتاب — ص ٣٣١