تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل (ط. مجمع الفقه) — الصفحة ٣٢١

فصل في توجيه التقوض (فصل في تَوْجِيهِ النُّقُوض) (۱) ۳۲۱ اعلم أن النقض في باب القياس هو : وجود الوصف المدَّعَى علةً بدون الحكم، فيقال (۲) : قد انتقضت العلة، وهو خلاف انبرامها وانتظامها واطرادها؛ لأن اطرادها جريانها في معلولاتها بحيث تكون [إذا وجدت وُجد الحكم ، كما يقال : البيعُ الصحيحُ موجب لانتقال الملك إلى المشتري، والقتلُ العَمْدُ العدوان المحض للمكافىء موجب لثبوت القَوَد، فإذا تخلَّف الحكمُ عن وصف فقد انتقض، كما ينتقض السلك بذهاب بعض حبّاته، وكما ينتقض البناء بذهاب بعض أركانه ، وكما تنتقض الدُّوَل بذهاب بعض أركانها . فالنقصُ ضدُّ الإبرام، ومنه قوله: ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غزلَهَا ﴾ [النحل/ ۹۲]، وقوله: ﴿ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَنَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا [النحل/ ٩١]، وقوله: ﴿ وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيشَقِهِ ﴾ [الرعد/ ٢٥] : : (۱) الفصول»: (ق/ ۱۷) . وانظر شرح المؤلف» (ق / ۷۳ ب - (۷۷ب)، وشرح السمرقندي: (ق/ ٦٦ ب - (٦٨(ب) و (شرح الخُوارزمي : (ق/ ١٦٦ - ٧٠ب). و وقع في الأصل: «فصل في موجبة التفويض وهو خطأ وتصحيف، والتصويب من «الفصول» وشروحه. المناقضة والتوجيه في المناظرة أن يوجه المناظر كلامه إلى كلام غيره، وذلك بتحقق بین السلب والإيجاب. انظر المصادر السابقة، و«التعريفات»: (ص/ ٦٩) للجرجاني، والتوقيف على مهمات التعاريف : (ص/ ۲۱۳) للمناوي . (۲) في الأصل : «فقال ولعل الصواب ما أثبت.
الكتاب — ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.