177
فصل في القياس
ولو جاز أن يكون الاعتقاد جزءًا من العلة لكان إثباتُ الأحكام ونفيها
باعتقادنا، وهذا باطل .
ولسنا نمنع أن يكون الاعتقاد دليلاً على اعتقاد آخر وموجبا له، وإنما نمنع أن يكون الاعتقاد دليلاً على صحة نفسه أو دليلاً على أن العلة في نفس الامر هي ذلك الاعتقاد، كما يقال : شرط العلة في الأصل القطعُ بها فيه وعدم القطع بكونها في الفروع، فإن القطع وعدمه يتبع دليل العلة، فلا يكون دليل العلة .
الثامن : أنه يجوز أن يكون ثبوت الوصف في الأصل قطعيًا والإضافة إليه ظنية كعلل الربا من القدر والطعم والقوت، ويجوز أن يكون في الفرع ظنيا والإضافة إليه قطعية كالاتفاق على أن أقرب العصبات أولى بالميراث، فإن هذه الأولوية مضافة إلى كونه أقرب بالاتفاق. ثم اختلفوا في الجدّ أقرب أو هو والأخ مستويان؟ ونحو
ذلك .
أحدهما،
فقوله بعد ذلك وما يضاف إلى ماهو جائز العدم في والمشترك ثابت فيهما قطعا (۱) غير صحيح، فإن ثبوت المشترك له
ثلاث (۲) اعتبارات :
أحدها : ثبوته في الأصل .
والثاني : إضافة الحكم إليه في الأصل .
(۱) كذا الأصل.
(۲) كذا، وصوابه: «ثلاثة».
الكتاب — ص ١٦٦