١٣٦
فصل في القياس
الوصف المناسب، فكيف يكون هو المناسبة ؟
وهذا [ق/ ٧٠] كرجل رأيناه يُعطِي فقيرا، فإن مباشرة الإعطاء الصالح لحصول المطلوب من إغناء الفقير يَدلُّ على أن مباشرة الإعطاء
إنما كان للفقر، فالإعطاء يناسب الفقر، وليس هو مناسبة الفقر . وتصحيح كلامهم أن يكونوا عنوا بالمناسبة نفس الشيء المناسب، تسمية الفاعل بالمصدر كالعدل والصوم، وعُذرهم عن إطلاق المباشرة والفعل أنهم أرادوا المخلوق. ثم إذا ثبت الحكم فيه فهم
،
المعنى . ومنهم من قال : يُعنى بالمباشرة إرادة الفعل وإثباته مطلقا . قوله : والوجوب طريق صالح لحصول ذلك المطلوب كلام
صحيح .
قوله : «لو وُجد يُوجَدُ ذلك المطلوب، ولولاه لا يوجد» مع مافيه من ركةِ التركيب ليس بجيد، لأنه لا يلزم من وجود الوجوب وجود المصلحة المتعلقة من تطهرِ المزكِّي إلا إذا فعل المكلَّفُ الواجب، والمكلَّف قد يعصي ويترك الواجب كثيرًا ، فكيف يكون مجرَّدُ الإيجاب موجبًا لحصولِ المطلوب؟ فإن المصلحة المتعلقة بالوجوب من تطهير المزكي وتمييز المال وتكفير السيئات ومواساة المحتاج وشكر النعمة وغير ذلك من الأمور يحصل كثيرًا بدون الوجوب، إما بفعل الناس على وجه الندب أو بأسباب أخر ، أو بفعل الله. وإنما الصواب أن يقال : لأن الوجوب مُعَلِّبٌ لوجودِ تلك المصالح، وعدم الوجوب مُقلَّلٌ لها، لأنه إذا وجب انبعث الداعي إلى الفعل خوف العقاب على الترك، فيكثر الوجود، وإذا لم يجبْ فَترتِ الهمم عن العمل، إلا
الكتاب — ص ١٣٦