الفصل الأول: أوضاع العصر الذي عاش فيه المؤلف
۹۵
وقال المؤلف في ترجمة السيد العارف علي بن الحسين الحوثي : وكان يرى رفع اليدين ووضع الكف على الكف في الصلاة كما هو قول أكثر العلماء، ويفعله، إلا أنه ربما تركه إذا صلى إلى جانب أحد من المتعصبين من الهادوية، رحمه الله تعالى، وقد صلى إلى جانبي
(1)
(۲)
مرة فرفع وقال العلامة السياغي في الروض النضير» (٤۳۸/۱) : تنبيه : قال القاضي : اعلم أنه قد يعرض في هذه الجهات المنسوبة إلى الزيدية والهادوية والناصرية ما يحسن معه إخفاء هذه السنة العظيمة، وهي رفع اليدين عند تكبيرة الافتتاح، كما يحسن إخفاء سنة وضع الكف على الكف عند السرة في الصلاة أيضاً لوجه، وهو أن عامة الناس يعتقدون أن هاتين السنتين الشريفتين من شعار الأشعرية وأشباههم من مخالفي أهل بيت النبوة في الأصول، فإذا فعلها مصل من المنتمين إلى مذهب العترة - سيما إذا كان من علماء أشياعهم وممن یقتدی به بمرأى ومسمع من العامة - اعتقدوا اعتقاداً جازماً أنه قد خرج عن مذهب آل محمد صلى الله عليه وسلم، واختار على مذهبهم مذهب غيرهم، فيكون بفعل هاتين السنتين فاتحاً لباب اعتقاد ما لا يجوز اعتقاده انتهى .
وقد أضاف شيخ الإسلام الشوكاني في البدر الطالع سببين آخرين لتعصب العامة في اليمن : الأول منهما : الفقهاء الجامدون : قال الله : وليس الذنب في معاداة من كان كذلك(٣) للعامة الذين لا تعلق لهم بشيء من المعارف العلمية ؛ فإنهم أتباع كل ناعق، إذا قال لهم من له هيئة أهل العلم : إن هذا الأمر حق، قالوا حق، وإن قال باطل، قالوا : باطل، إنما الذنب لجماعة قرؤوا شيئاً من كتب الفقه، ولم يمعنوا فيها ولا عرفوا غيرها، فظنوا لقصورهم أن المخالفة لشيء منها مخالفة للشريعة، بل القطعي من قطعياتها، مع أنهم يقرؤون في تلك الكتب مخالفة أكابر الأئمة وأصاغرهم لما هو مختار لمصنفها، ولكن لا
6
(۱) بهجة الزمن : (٨١٩/٢) بتصرف يسير . (۲) إذا أطلقه صاحب الروض النضير فالظاهر أن المقصود به القاضي أحمد بن ناصر المخلافي، وهو
من المعاصرين للمؤلف، وله شرح على مجموع الفقه الكبير للإمام زيد بن علي، ولم يكمله.
(۳) أي : لمن كان عاكفاً على الأمهات وسائر كتب الحديث عاملاً بما فيها .
ص ٩٥