حَتَّى
المسالك في ذكر الناجي من الفرق والهالك
يسمع كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَةً [التوبة: (٦] وأجاب القاضي محمد بن علي العنسي بأنه يخرج المفسد لا غيره.
وأودع محمد بن المتوكل إلى كاتب الأحرف (۱) : ما ترون في هذا؟» فقلت للرسول : ما أقول بشيء غير ما قال العلماء السابقون والعلماء المحققون، فهذه المسألة قد فرغوا منها، وقرروها في كتبهم وحرروها ، فلا ينبغي منا قول يخالف ذلك، وهذا كتاب «البحر» أجمع كتاب في الخلاف وأقوال العلماء في آخره في السير يقول فيه : إن المراد بجزيرة العرب هو الحجاز (۲) لا غيره (۳) ، وإن مراد النبي بالجزيرة [الحجاز] الحديث آخر رواه صلى الله عليه وسلم البيهقي وغيره أنه قال : أخرجوا اليهود من الحجاز » (٤)، وإن قوله في الحديث :
6
،
أخرجوا اليهود من جزيرة العرب من تسمية البعض باسم الكل من المجاز المرسل.
فأجاب محمد بن المتوكل على أحمد بن الحسن المهدي : إن الحاضرين بصنعاء اختلفوا في ذلك فمنهم من قال : يخرجون ومنهم من قال لا وجه لإخراجهم، وإن من صدر منه ضريبة وغش وبيع خمر وجب تأديبه (٥) .
(1) يعني المؤلف نفسه، وفيه دليل على أن المؤيد الصغير كان ممن يعرف قدر المؤلف، ويستفتيه فيما أشكل عليه .
6
(۲) قال في القاموس المحيط ص ٦٥٣ ، مادة حجز والحجاز مكة والمدينة والطائف ومخاليفها . (۳) «البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار للإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى : (٤٥٩/٥). (٤) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» (۲۰۸/۹)، كتاب الجزية باب لا يسكن أرض الحجاز مشرك، حديث رقم (١٨٥٢٩)، وأحمد في المسند) : (١٩٥١)، حديث رقم (١٦٩١)، وغيرهما، عن أبي عبيدة بن الجراح لله ، قال : آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «أخرجوا يهود الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب، واعلموا أن شر الناس الذين اتخذوا قبورهم مساجد، وذكره الألباني في «السلسلة الصحيحة : (١٢٤/٣) ، حدیث رقم (۱۱۳۲). (٥) مسألة إخراج اليهود من جزيرة العرب - ومنها اليمن - كانت مثار جدل بين علماء اليمن، ومذهب الجمهور ـ كما ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري بشرح صحيح البخاري : (٢٨٤/٦) - أنهم يخرجون من الحجاز خاصة كما ذهب إليه المؤلف هنا واستدلوا بالحديث الذي عزاه المؤلف هنا للبيهقي وغيره، وقالوا : هو مخصص لحديث إخراجهم من جزيرة العرب واستدلوا أيضاً بفعل عمر حيث أخرج اليهود والنصارى من الحجاز فقط كما رواه البخاري وأقرهم في اليمن مع أنها من =
ص ٨٠