الزامات الأشعرية وأهل السنة للمعتزلة
٧٤١
الزامات الأشعرية وأهل السنة للمعتزلة
إذا عرف هذا فقد قابلت الأشعرية وأهل السنة إلزامات المعتزلة لهم بإلزامات كثيرة :
منها في القرآن : حيث قالوا بأنه مخلوق أنه يلزم حدوث الصفة الأزلية وأنها مخلوقة، وهي المتكلمية، ويلزمهم قدم الذوات؛ لأنهم قد نصوا بأن جميع ذوات العالم المخلوقة 1 ثابتة في العدم، فيلزم القدماء.
ومنها : يلزمهم عدم سبق علمه تعالى بصفات (۳) المخلوقين؛ لأنهم قالوا : لا يعلم تعالى صفة الوجود إلا بعد الوجود لا ،قبله وإنما يعلم مجرد الاستقبال.
ومنها : رد آیات المشيئة، ولا ينفعهم حملها على القسر (۳) ؛ لأن تأويلها بالقسر مخالفة
6
للظاهر وللغة العربية التي نزل القرآن عليها، ولمخالفة صريحها في دلالة الاستثناء فيها . نحو قوله تعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ ﴾ [التكوير : ٢٩]، فإنه تعالى نفى مشيئتهم بغير مشيئته تعالى ثم أثبت تعلق مشيئتهم بمشيئته تعالى، ولأنه خلاف مذهب
6
السلف الماضين، فإن الإجماع قد وقع بينهم من غير اختلاف على ذلك، وأن ما شاء الله
(۱) في الأصل: «المخلوقين»، والصواب ما أثبتناه.
(۲) في الأصل : «بصفة»، والصواب ما أثبتناه .
(۳) قال الحافظ ابن الوزير في ((العواصم ) (٨/٦) : قالت المعتزلة إلا القليل منهم : يجب تأويل آيات المشيئة على أنه لو شاء أن يكره العصاة على الطاعة لفعل ؛ لأنه لو كان يعلم لهم لطفاً إذا فعله لهم أطاعوه لزم عليه فعل ذلك، وهو سبحانه لا يخل بواجب، وخالفهم في هذا فرق أهل السنة جميع وجميع متقدمي أهل البيت كما تقدم من طريق أهل البيت وغيرهم، وخالفهم جماعة جلة . متأخري أهل البيت ، مثل السيد الإمام أبي عبد الله مصنف الجامع الكافي والإمام المؤيد بالله يحيى بن حمزة والإمام الناصر والإمام المنصور، وخالف المعتزلة في ذلك من شيوخهم بشر بن المعتمر وجعفر ابن حرب على تفصيل له في ذلك، حكاه عنهما الإمام يحيى بن حمزة في كتابه «النهاية».
من
ص ٧٤١