المسالك في ذكر الناجي من الفرق والهالك — الصفحة ٧٣٦

٧٣٦ ، المسالك في ذكر الناجي من الفرق والهالك ولو عمل ما عمل على أنه لا إغراء لمن قال بحسن الظن والرجاء في الله تعالى؛ لأن التجويز للعفو والعقوبة يزجره عن المعاصي، فلا إغراء في ذلك (١) كما ذكره الفقيه عبد الله النجري في شرح القلائد (٢). 號 صح (1) ويجاب عنه أيضاً بأنه قد يكون الرجاء وحده إغراء بالمعصية والخوف وحده يؤدي إلى قنوط العاصي وإصراره على المعصية، والجمع بين الخوف والرجاء هو الذي قررته الشريعة، قال الحافظ ابن الوزير في (الإيثار ) (ص) ٣٥٤ : والجمع بين الخوف والرجاء سنة الله وسنة رسله وسنة دين الإسلام، والأولى للإنسان تغليب الخوف في حق نفسه إلا عند اقتراب الأجل الاقتراب الخاص، أعني عند ظهور أمارات الموت في المرض الشديد، وإلا فالموت قريب غير بعيد، وذلك لما أن الله تعالى يقول في الحديث القدسي : أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء». وقال في موضع آخر (ص٣٦٣) : إن الرجاء شرع للمصلحة الدينية لا للمفسدة، وما شرع للمصلحة الدينية لم يكن تركه أحوط، وفيه تضعيف مفسدة القنوط المذموم بالنص والإجماع والتخلق بأعدل الأخلاق هو الجمع بين الخوف والرجاء وتغليب الرجاء على الخوف في حق الغير وتغليب الخوف على الرجاء في حق النفس هو معظم المصلحة، وإنما يلزم الفساد لو عكسنا ذلك وجعلناه وسيلة إلى المعاصي، وأما مع إثبات الخوف وترجيحه في حق النفس فهو سبب الصلاح للأخلاق والأعمال، وسنة الأنبياء والأولياء، ولذلك قال علي الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله، ولم يؤمنهم مكر الله . اهـ بتصرف. (۲) قال النجري : وأما قولهم : إنه يكون إغراء فغير مسلم ؛ لأن المكلف كما يجوز عدم العقاب يجوز العقاب أيضاً، ونفس التجويز والخوف كاف في الزجر لبعض المكلفين، فلا إغراء في حقهم. انظر شرح القلائد للنجري (ق۷۲) مخطوط.
ص ٧٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.