المسالك في ذكر الناجي من الفرق والهالك — الصفحة ٧٣٠

۷۳۰ المسالك في ذكر الناجي من الفرق والهالك ثم إن مجرد الرد للدليل لا بد أن يكون مع الراد للظاهر دلالة محتملة على تأول الظاهر لموافقته، وإنما يوجب التكفير الرد للدليل بغير دليل وشبهة كما اقتضاه ما سبق [٩٢/ب] في المقدمة فيما يكفر به ويفسق ولا دليل قاطع بكفر القائل بذلك. ثم إن العمومات قد قال العلماء إنها ظنية في دلالتها، لاحتمالها التخصيص جمهور : (1) وبقي الكلام في الفسق، فأما هو فيقتضي تفسيق هذه الفرقة، وهي في التحقيق المرجئة الإرجاء الحقيقي ؛ لأن الإرجاء هو التأخير ، قال تعالى : مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ ﴾ [النساء : ١٠٦]، أي مؤخرون، ومن قال : لا وعيد لأهل الصلاة، وإن الإيمان قول بلا عمل، فلا شك أنه قد فسق إن ترك شيئاً من الواجبات؛ لأنه قد ترك الواجبات من الصلاة والزكاة والصيام، وقال : لا عقاب عليه في الآخرة مع إيمانه وتصديقه بالله وكتبه ورسله والقرآن خاصة ونبينا محمد ، و التارك لما هذا حاله تجارياً هو فاسق بالإجماع (۳). إن قيل : إنه بعد اعتقاده أن الإيمان قول بلا عمل قد استحل ترك الصلاة والزكاة والصيام و [فعل ](٣) الحرام . قيل له : لم يستحل ذلك، بل هو يقول : إنها واجبة كما أمر تعالى، لكنه إن تركها فلا يخشى العقوبة لآيات الوعد العامة، فلذلك درئ عنه الكفر كما ترى، وأما الفسق فلا (٤) کلام (4) . (۱) «الوجيز في أصول الفقه للدكتور عبد الكريم زيدان (ص ۳۱۷). (۲) في هذا نظر، والخلاف في تارك الصلاة مشهور. (۳) زيادة اقتضاها السياق . (٤) في هذا الكلام نظر؛ إذ أن الإيمان عند السلف هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالأركان، ولا يجوز إطلاقه مع عدم أي واحد من هذه الأمور، كما قرره الإمام يحيى بن حمزة في المعالم الدينية (ص) (۱۱۷)، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى : (٣٧١/٤) الخلاف في هذه المسألة أعني ترك الأركان الأربعة : الصلاة والزكاة والصيام والحج أو بعضها مع الإقرار بوجوبها، ثم قال : ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمناً إيماناً ثابتاً في قلبه بأن الله فرض = من
ص ٧٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.