المسالك في ذكر الناجي من الفرق والهالك — الصفحة ٧٢٢

۷۲۲ المسالك في ذكر الناجي من الفرق والهالك إنهم إذا أثبتوها قديمة لزمهم أن تكون واجبة الوجود بذاتها، قائمة بنفسها، فلم تكن قديمة بنفسها، بل بغيرها، فلا يلزمهم ما ذكرتم . ويقال لهم : أليس قد أثبتم أنتم أحواله تعالى بكونه قادراً عالماً إلى غير ذلك ثابتة له تعالى لم تزل؟ فيلزمكم أن تكون قديمة وإن قالوا : إن الأحوال ليست بذوات، فلم يلزمنا أن تكون موجودة أو قديمة قيل لهم هذا امتناع من العبارة وفي المعنى أثبتم أموراً ليست في ذاته ثابتة لم تزل . انتهى كلام الشيخ ابن الملاحمي بحروفه (۱) : وقد قرر النجري في شرح القلائد أن من أثبت المعاني قديمة ثم قال : هي غير مستقلة كما قالت الأشعرية : ليست الله ولا بعضه ولا غيره، فلا يلزمه شيء من الكفر أصلاً (۲) . النوع الثالث (۳) : ما يتعلق بالإلزام من جهة أفعاله تعالى وذلك على وجوه ثلاثة : (٤) ، أولها : أن الدليل من العقل قد قام على أن المتكلم هو فاعل الكلام، فمن قال بأن القرآن قديم (4) مع اعترافه بحدوث [٩٠/ ب] هذا القول المسموع قرآناً، فذلك خلاف الإجماع من الأمة. وثانيها : هو أنه قد تقرر أن الله تعالى مريد بإرادة حادثة يفعلها، فلو كان الله تعالى مريداً بإرادة قديمة كما زعموه لكان يلزم أن يكون مريداً للقبائح، وهو يلزم منه ما يلزم . وثالثها: قولهم : إن الله يعذب أطفال المشركين، وهذا فيه خلاف بين الشيوخ (٥) ، (۲) شرح (1) لم أقف على كتاب الفائق» لابن الملاحمي . القلائد للنجري (ق۹۰) مخطوط ، وحكى الإمام المهدي أحمد بن يحيى في «شرح التحقيق» (ق١٥٢) القول بعدم التكفير في ذلك عن أبي الحسين البصري وأبي القاسم البستي والإمام يحيى بن حمزة، وقال : وهو المختار عندنا . (۳) في الأصل: «الثاني»، والصواب ما أثبتناه؛ إذ تقدم النوع الثاني. (٤) القول بقدم القرآن بدعة محدثة، وسيأتي الكلام على ذلك. (ه) قال أبو محمد ابن حزم في الفصل)) ((٤/ (۱۲۷): اختلف الناس في حكم من مات من أطفال 6 المسلمين والمشركين ذكورهم وإناثهم فقالت الأزارقة من الخوارج أما أطفال المشركين ففي النار، وذهبت طائفة إلى أنهم يوقد لهم يوم القيامة نار ويؤمرون باقتحامها ؛ فمن دخلها منهم دخل الجنة، ومن لم يدخلها منهم أدخل النار ، وذهب آخرون إلى الوقوف فيهم ، وذهب جمهور الناس إلى أنهم في =
ص ٧٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.