۷۲۲
المسالك في ذكر الناجي من الفرق والهالك
إنهم إذا أثبتوها قديمة لزمهم أن تكون واجبة الوجود بذاتها، قائمة بنفسها، فلم تكن قديمة بنفسها، بل بغيرها، فلا يلزمهم ما ذكرتم .
ويقال لهم : أليس قد أثبتم أنتم أحواله تعالى بكونه قادراً عالماً إلى غير ذلك ثابتة له تعالى لم تزل؟ فيلزمكم أن تكون قديمة وإن قالوا : إن الأحوال ليست بذوات، فلم يلزمنا أن تكون موجودة أو قديمة قيل لهم هذا امتناع من العبارة وفي المعنى أثبتم أموراً ليست في ذاته ثابتة لم تزل . انتهى كلام الشيخ ابن الملاحمي بحروفه (۱)
:
وقد قرر النجري في شرح القلائد أن من أثبت المعاني قديمة ثم قال : هي غير مستقلة كما قالت الأشعرية : ليست الله ولا بعضه ولا غيره، فلا يلزمه شيء من الكفر أصلاً (۲) .
النوع الثالث (۳) : ما يتعلق بالإلزام من جهة أفعاله تعالى وذلك على وجوه ثلاثة :
(٤)
،
أولها : أن الدليل من العقل قد قام على أن المتكلم هو فاعل الكلام، فمن قال بأن القرآن قديم (4) مع اعترافه بحدوث [٩٠/ ب] هذا القول المسموع قرآناً، فذلك خلاف الإجماع من الأمة.
وثانيها : هو أنه قد تقرر أن الله تعالى مريد بإرادة حادثة يفعلها، فلو كان الله تعالى مريداً
بإرادة قديمة كما زعموه لكان يلزم أن يكون مريداً للقبائح، وهو يلزم منه ما يلزم . وثالثها: قولهم : إن الله يعذب أطفال المشركين، وهذا فيه خلاف بين الشيوخ (٥) ،
(۲) شرح
(1) لم أقف على كتاب الفائق» لابن الملاحمي . القلائد للنجري (ق۹۰) مخطوط ، وحكى الإمام المهدي أحمد بن يحيى في «شرح التحقيق» (ق١٥٢) القول بعدم التكفير في ذلك عن أبي الحسين البصري وأبي القاسم البستي والإمام يحيى بن حمزة، وقال : وهو المختار عندنا .
(۳) في الأصل: «الثاني»، والصواب ما أثبتناه؛ إذ تقدم النوع الثاني.
(٤) القول بقدم القرآن بدعة محدثة، وسيأتي الكلام على ذلك. (ه) قال أبو محمد ابن حزم في الفصل)) ((٤/ (۱۲۷): اختلف الناس في حكم من مات من أطفال
6
المسلمين والمشركين ذكورهم وإناثهم فقالت الأزارقة من الخوارج أما أطفال المشركين ففي النار، وذهبت طائفة إلى أنهم يوقد لهم يوم القيامة نار ويؤمرون باقتحامها ؛ فمن دخلها منهم دخل الجنة، ومن لم يدخلها منهم أدخل النار ، وذهب آخرون إلى الوقوف فيهم ، وذهب جمهور الناس إلى أنهم في =
ص ٧٢٢