المسالك في ذكر الناجي من الفرق والهالك
العلم الواحد على جهة التفصيل لا يتعلق بأكثر من معلوم واحد، ولا شك أن إنكار كون الله تعالى قادراً على خلق الأجسام، وإنكار كونه تعالى محيطاً بجميع المعلومات كفر بلا مرية، فيلزم أن يكون القول بالمعاني كفراً .
وثالثها : إنما كفر النصارى بإثبات قدماء ثلاثة حيث قالوا : إن الله ثالث ثلاثة . قال الإمام يحيى بن حمزة والجواب عن هذا ؛ أما قولهم : إن الأمة مجمعة على إكفار من أثبت قدماء غير الله فهو فاسد لوجهين أما :أولاً : فلأن هذا الإجماع لا يخلو حاله إما أن يكون صادراً عن الصدر الأول، أو عمَّن بعدهم ؛ فإن كان صدوره عن الصدر الأول فهم لم يخوضوا في هذه المعاني ولا أثبتوها ولا تكلموا فيها بإثبات ولا نفي، فضلاً عن أن يقال : إن إثباتها هل يكون كفراً أو لا؟ وأما إن كان صدوره عمن بعده فهم بعض الأمة، فلا
(1)
6
เ
ينعقد إجماعهم من دونهم وأما قولهم ثانياً : إن الله تعالى لو كان قادراً بالقدرة لم يمكنه خلق الأجسام ولا إيجادها ، ولو كان عالماً بعلم لم يكن عالماً بجميع المعلومات، فهذا فاسد؛ لأنه إكفار
بالإلزام، وهو مستحيل كما قررناه وبيانه: أنهم وإن قالوا بأن الله تعالى قادر بقدرة فعندهم أنها صالحة لجميع المقدورات وإيجاد الأجسام، ولو قالوا بأن الله تعالى عالم بعلم فعندهم أنه تعالى عالم بجميع المعلومات، وأن قدرة الله تعالى مخالفة بحقيقة ذاتها المخصوصة لهذه القدرة المحدثة، وعلمه مخالف بحقيقته المخصوصة لسائر العلوم، فلهذا صح منه إيجاد الأجسام لأجل قدرته المخصوصة، وكان عالماً : بجميع المعلومات لأجل علمه المخصوص .
وأما قولهم: البرهان العقلي قد قام على استحالة إيجاد الأجسام من جهة القادر بالقدرة، وقام أيضاً على استحالة تعلق العلم الواحد بأكثر من معلوم واحد، فلا يصح ما
اعتقدوه .
(۱) کتاب «البحث عن أدلة التكفير والتفسيق للبستي (ص٦٧) ، وما بين المعقوفتين زيادة منه . (۲) في هذا نظر، وقد تقدم تعريف الإجماع أول المسالك تحت عنوان حث المكلف على أن يكون من
الباحثين عن الحق .
ص ٧٢٠