1
VI
المسالك في ذكر الناجي من الفرق والهالك
بذلك المراد بها الندب وكراهة التنزيه ، ونفى لأجل ] ذلك تكذيب رسول (١) الله الله يكن له ذلك عذراً للتكفير لما أكذبته الضرورة التواترية، كذلك هذا (۳) .
(۲)
والجواب أنه لا يسوى [بين هؤلاء و ] (٤) بين من أنكر الصلاة والزكاة وتحريم الزنا، فإن من أنكر ذلك فإن كان مستحلاً أو مستخفًا فبالإجماع كفره ؛ لأنه رد ما علم من الدين ضرورة مع الاستحلال، وأما أن إنزال الضرر يستلزم أن تكون الإضافة إلى الله في إنزال الضرر والعدوان والظلم بالعبد، فلا يلزم ما ذكرت ؛ لأن نفس الضرر هو فعل خارجي واقع من العبد بكسبه، فالفعل مضاف إليه والمضاف إلى الله تعالى غير ذلك الفعل الخارجي، وهو أصل التمكين بخلق أصله من خلق الله تعالى للداعي إليه وخلق الله للشهوة إليه، فالخالق لأصل التمكين وتمام القدرة بخلق الداعي الله تعالى () ، والكسب للظلم ـ هذا الذي وقع لأجله (٦) استجماع شروط القدرة والتمكين - من العبد .
،
(٥)
وأنتم يلزمكم ما ألزمتم به؛ لأنكم قائلون بأن خلق الداعي لا يقدر عليه العبد ولا خلق شهوة القبيح، فإنهما من خلق الله عندكم كما هو عند غيركم ومخالفكم، فما ألزمتم به فهو عليكم، لا انفكاك لكم عنه بالضرورة، فبطل ما ألزم به [۱/۸۹] من ذلك، ولأن الإجماع أن الله تعالى لا يوصف بالظلم والقبيح، وأن من وصفه بالظلم فهو كافر بالإجماع من المسلمين، ولم يقل به أحد، وقد تقدمت روايتكم بمثل ذلك .
قال البستي : فالمظلم هو من أضاف الظلم إلى الفاعل على وجه يكون ظالماً، فأما إذا أضافه إليه ونفى أن يكون ظالماً فلا يجب أن يكون مظلماً، ويلزمه أن يكفر البغداديين من
(۷)
المعتزلة في قولهم : إنه يؤلم ولا يجب عليه بالألم العوض (٧) .
6
(۱) في الأصل : لرسول»، والتصويب من شرح التحقيق». (۲) في الأصل ولم)، والتصويب من «شرح التحقيق».
(۳) شرح التحقيق للإمام المهدي أحمد بن يحيى (ق۱۳۵) مخطوط ، وما بين المعقوفتين زيادة منه .
(٤) زيادة اقتضاها السياق .
(٥) العبارة في الأصل : فالخالق لأصل التمكين وتمام القدرة بخلق الله للداعي الله تعالى، والصواب ما أثبتناه . (٦) في الأصل: «إليه»، والصواب ما أثبتناه.
ص ٧١٨