المسالك في ذكر الناجي من الفرق والهالك — الصفحة ٥٩١

عودة إلى ذكر بعض أباطيل الرافضة الإمامية الاثني عشرية والرد عليها ۵۹۱ وذكر في كتاب الاحتجاج من كتب الإمامية الاثني عشرية في قوله تعالى: ﴿وَمَن دَخَلَم كَانَ امنا ﴾ [آل عمران ۹۷] ، قال من دخل ولاية أهل البيت (۱) . وقد ذكر عبد الله بن حمزة في كتابه العقد الثمين في تبيين أحكام الأئمة أشياء مما تأولوه من القرآن بالباطن كتأويل الباطنية، ورد عليهم في كتابه ذلك ) (۲) (1) لم أعثر عليه في الاحتجاج»، وقد جاء في بحار الأنوار للمجلسي الرافضي : (٢/ ٤٩٤) على لسان جعفر الصادق وأما قوله: ﴿وَمَن دَخَلَهُ كَانَ مِنا فمن بايعه [أي: الإمام] ودخل معه، ومسح على يده، ودخل في عقد أصحابه كان آمناً . (۲) «العقد الثمين في أحكام الأئمة «الهادين للإمام المنصور عبد الله بن حمزة (ص ۳۱۱) فما بعدها، ولم يكتف الرافضة الإمامية الجعفرية بتأويل القرآن فحسب، بل تجاوز غلاتهم إلى أن قالوا بتحريف بتصحيح القرآن، قال الإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى في كتاب «القلائد العقائد ضمن مقدمة البحر» (ص (٧٦) عند كلامه على القرآن ما لفظه مسألة [قالت : ] :المعتزلة ولا زيادة فيه [أي: في القرآن] ولا نقصان ولا تحريف [وقال] بعض الرافضة : يجوز ، قلنا : تجويزه هدم الإسلام، و[دليلنا] قوله تعالى: ﴿وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ . اهـ ، وقال العلامة محب الدين الخطيب في «الخطوط العريضة» (ص ۲۷) وحتى القرآن الذي كان ينبغي أن يكون المرجع الجامع لنا ولهم على التقارب نحو الوحدة، فإن أصول الدين عندهم قائمة من جذورها على تأويل آياته وصرف معانيها إلى غير ما فهمه منها الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وإلى غير ما فهمه منها أئمة الإسلام عن الجيل الذي نزل عليه القرآن، بل إن أحد كبار علماء النجف وهو الحاج ميرزا حسين بن محمد تقي النوري الطبرسي - الذي بلغ من إجلالهم له عند وفاته سنة (۱۳۲۰هـ) أنهم دفنوه في بناء المشهد المرتضوي بالنجف، في إيوان حجرة بانو العظمى بنت السلطان الناصر لدين الله ، وهو ديوان الحجرة القبلية عن يمين الداخل إلى الصحن المرتضوي من باب القبلة في النجف الأشرف بأقدس البقاع عندهم - هذا العالم النجفي ألف في سنة (١٢٩٢هـ) ـ وهو في النجف عند القبر المنسوب إلى الإمام علي - كتاباً سماه: «فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، جمع فيه مئات النصوص عن علماء الشيعة ومجتهديهم في مختلف العصور، بأن القرآن قد زيد فيه ونقص منه، وقد طبع كتاب الطبرسي هذا في إيران سنة (۱۲۹۸هـ)، وعند طبعه قامت حوله ضجة ؛ لأنهم كانوا يريدون أن يبقى التشكيك في صحة القرآن محصوراً في خاصتهم، ومتفرقاً في مئات الكتب المعتبرة عندهم، في كتاب واحد تطبع منه ألوف النسخ ، ويطلع عليه خصومهم، فيكون حجة عليهم ماثلة أمام أنظار الجميع، ولما أبدى عقلاؤهم هذه الملاحظات خالفهم فيها مؤلفه، وألف كتاباً آخر سماه: «رد بعض الشبهات وأن لا يجمع ذلك كله
ص ٥٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.