عودة إلى ذكر بعض حجج القائلين بالتكفير بالإلزام والجواب عنها
۵۷۳
الوجه الرابع : أنه الله قد نهى عن تكفير أهل القبلة حيث قال: «لا تكفروا أهل
قبلتكم (۱) . انتهى كلام الرازي
(۲)
وقال الإمام يحيى بن حمزة في كتابه التمهيد (۳) : والمختار عندنا في المخالف من أهل القبلة تفصيل نورده وحاصله أن صحة الإسلام تتوقف على معرفة أصلين :
(٤)
أحدهما : العلم بالصانع.
وثانيهما: العلم بصدق صاحب الشريعة، فهذان أصلان لا شك في صحة ابتناء الإسلام عليهما .
فنقول : كل (٥) مقالة مؤدية إلى بطلان هذين الأصلين الذين ذكرناهما فلا مرية في كونها (٦) كفراً، وهذا كمقالة أصحاب السفسطة المعطلة والدهرية وغيرهما، وهكذا القول فيما يؤدي إلى بطلان أحدهما ، فما كان يطرق خللاً في حقيقة الذات كاعتقاد قدم العالم، وإبطال شيء من صفاته كنفي الاختيار عن الله تعالى ونفي كونه عالماً بالجزئيات كما تزعمه
(1) أخرجه الدارقطني في السنن» : (٥٧/٢) ، كتاب الصلاة، باب صفة من تجوز الصلاة معه والصلاة عليه، حديث رقم (۸) ، قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي، ثنا محمد بن حماد بن ماهان الدباغ، ثنا عيسى بن إبراهيم البركي، ثنا الحارث بن نبهان ثنا عتبة بن اليقظان، عن أبي سعيد عن مكحول، عن واثلة بن الأسقع ، وذكره ، ثم قال: «أبو سعيد مجهول»، قال الألباني في «الإرواء» (۳۰۷/۲): «الظاهر أنه محمد بن سعيد المصلوب الشامي، فإنه من أصحاب مكحول، وكان الرواة يدلسون اسمه ويقلبونه على أنواع كثيرة جمعها بعض المحدثين فجاوزت المئة! وهو كذاب وضاع، وفي السند علتان أخريان عتبة بن يقظان قال النسائي : غير ثقة والحارث بن نبهان، قال البخاري : منكر الحديث .
(۲) شرح التحقيق في الإكفار والتفسيق ضمن الجزء الثاني من الغايات» (ق ١٢٦)، مخطوط، وما بين المعقوفتين زيادة منه، ولم أعثر على الكتاب الذي نقل عنه كلام الرازي .
(۳)
هو
کتاب التمهيد في علوم العدل والتوحيد ، ولم أتمكن من تصويره أو الاطلاع عليه .
(٤) في الأصل: «العالم»، والصواب ما أثبتناه. (٥) في الأصل: «لكل»، والصواب ما أثبتناه . (٦) في الأصل: : «كونهما»، والصواب ما أثبتناه .
ص ٥٧٣