عودة إلى ذكر بعض حجج القائلين بالتكفير بالإلزام والجواب عنها
۵۷۱
قال المهدي أحمد بن يحيى في غاياته»: قال الرازي: الحجة في عدم التكفير لأحد من أهل القبلة كما هو قول الإمام أبي حنيفة هو : أن المسائل التي اختلف فيها مصدقو الرسول من كونه تعالى عالماً لذاته أو لمعنى، وكونه موجداً لأفعال العباد أم لا، وكونه جسماً أو غير جسم، وكونه مختصا بجهة أم لا، وكونه مرئياً أم لا، لا يخلو إما أن تتوقف صحة الإسلام على معرفة الحق فيها أو لا تتوقف والأول باطل وإلا لوجب على الرسول
،
،
والصحابة من بعده أنهم لا يقبلون إسلام من أراد الدخول في الإسلام [٦٤/ب] حتى يبحثوا عن عقيدته في هذه المسائل ؛ ليعلموا صحة إسلامه، ويعلموه أنه لا حتى يعرف الحق فيها ، ولما (۱) علمنا يقيناً بالتواتر أنه والصحابة من بعده لم يخوضوا
يصح إسلامه
،
في شيء من ذلك ولا بحثوا عنه، بل قبلوا إسلام من صدق الرسول وصلى إلى قبلته وأجروا عليه أحكام المسلمين من دون بحث في عقيدته في شيء من تلك المسائل، علمنا أن إسلامه صحيح وإن لم يعرف الحق فيها بل أخطأه، وفي ذلك بطلان تكفير أهل القبلة مهما صدقوا الرسول، وصلوا إلى قبلته .
الوجه الثاني : أنه صلى الله عليه وسلم قال : (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله، فإذا قالوها منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى.
قلت : ولفظه في البخاري ومسلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ألا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة،
6
،
. (۲)
فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل ) ورواه النسائي عن أبي بكر (۳) ، ورواه الحاكم والبيهقي عن أبي هريرة(٤)، ومسلم وابن حبان
(۱) في الأصل: «كما»، والتصويب من شرح التحقيق في الإكفار والتفسيق». (۲) (صحيح البخاري» (ص (۱۲) ، كتاب الإيمان، باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة حديث رقم (٢٥)، و(صحيح مسلم» (ص۳۹)، كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله، حديث رقم (۲۲).
(۳) سنن النسائي ) ( ص ٤٥٠) ، كتاب الجهاد، باب وجوب الجهاد، حديث رقم (٣٠٩٦). (٤) مستدرك الحاكم : (٥٤٤/١) ، كتاب الزكاة، حديث رقم (١٤٢٨) ، و(السنن الكبرى للبيهقي : (۳/ ۹۲)، كتاب الصلاة، جماع أبواب اختلاف نية الإمام والمأموم وغير ذلك، باب لا يأتم مسلم بكافر، حديث رقم (٤٩١٩).
ص ٥٧١