ذكر بعض علماء الزيدية القائلين بعدم التكفير بالإلزام وغيرهم
٥٦٣
قال: وحكى قاضي القضاة عبد الجبار في المغني عن كثير من المتكلمين أنه لا يجوز التكفير بالتأويل ؛ لدخول جميع أهل القبلة تحت الإقرار بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم والتصديق
بما جاء
قال : ومن المعتزلة من قال: إنَّ [كل] ما لا يعلم أنه كفر صريح من جهة الرسول (۱) فإنه [ل] يقدم على قائله بالإكفار؛ لأن الحجة فيه غير متجلية (٢).
قال في «البحر ) (۳) : وممن لم يقل بالتكفير بالتأويل محمد بن شبيب
(٤)
ومنهم الجاحظ ؛ لأنه يقول : إن المخطئ في علم الأصول معفو عنه (٥) . قال الإمام يحيى بن حمزة في كتابه «الشامل» : وأما الأشعرية فمختلفون في الإكفار
بالتأويل .
قال : فذهب الأشعري وأكثر أصحابه إلى أن أحداً من أهل القبلة لا يحكم بكفره
أصلاً .
قال : واختلف المسلمون بعد فيما بينهم في أشياء ضلل بعضهم بعضاً، وتبرأ بعضهم من بعض، لكن الإسلام يعمهم ويجمعهم وإلى هذا ذهب ابن الخطيب الرازي في كتابه «النهاية (٦) .
(1) مكان ما بين المعقوفتين في الأصل : إلا بالضرورة من دين صاحب الشريعة»، والتصويب من «التحقيق» للإمام يحيى بن حمزة .
(۲) «التحقيق» للإمام يحيى بن حمزة (ص ۹۸) ، وما بين المعقوفتين زيادة منه .
(۳) «البحر الزخار : (١٧٨/٤).
(٤) هو محمد بن شبيب البصري من شيوخ المعتزلة، ومن تلاميذ النظام، وقد جمع بين الإرجاء والقدر. انظر: «الفرق بين الفرق ص ٢٥ ، (١١٦) ، والملل والنحل» للشهرستاني : (٣٤/١). (٥) حكى المهدي أحمد بن يحيى في شرح التحقيق ق ۱۲٥) عن الجاحظ وعن عبيد الله بن الحسن العنبري أنهما قالا : إن الاعتقاد وإن كان خطاً فصاحبه معذور حيث لم يكن . معانداً .
(٦) هو كتاب نهاية العقول في الكلام في دراية الأصول في أصول الدين ولم أعثر عليه. وانظر:
كشف الظنون»: (۲/ ۱۹۸۸).
ص ٥٦٣