المسالك في ذكر الناجي من الفرق والهالك — الصفحة ٥٦٣

ذكر بعض علماء الزيدية القائلين بعدم التكفير بالإلزام وغيرهم ٥٦٣ قال: وحكى قاضي القضاة عبد الجبار في المغني عن كثير من المتكلمين أنه لا يجوز التكفير بالتأويل ؛ لدخول جميع أهل القبلة تحت الإقرار بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم والتصديق بما جاء قال : ومن المعتزلة من قال: إنَّ [كل] ما لا يعلم أنه كفر صريح من جهة الرسول (۱) فإنه [ل] يقدم على قائله بالإكفار؛ لأن الحجة فيه غير متجلية (٢). قال في «البحر ) (۳) : وممن لم يقل بالتكفير بالتأويل محمد بن شبيب (٤) ومنهم الجاحظ ؛ لأنه يقول : إن المخطئ في علم الأصول معفو عنه (٥) . قال الإمام يحيى بن حمزة في كتابه «الشامل» : وأما الأشعرية فمختلفون في الإكفار بالتأويل . قال : فذهب الأشعري وأكثر أصحابه إلى أن أحداً من أهل القبلة لا يحكم بكفره أصلاً . قال : واختلف المسلمون بعد فيما بينهم في أشياء ضلل بعضهم بعضاً، وتبرأ بعضهم من بعض، لكن الإسلام يعمهم ويجمعهم وإلى هذا ذهب ابن الخطيب الرازي في كتابه «النهاية (٦) . (1) مكان ما بين المعقوفتين في الأصل : إلا بالضرورة من دين صاحب الشريعة»، والتصويب من «التحقيق» للإمام يحيى بن حمزة . (۲) «التحقيق» للإمام يحيى بن حمزة (ص ۹۸) ، وما بين المعقوفتين زيادة منه . (۳) «البحر الزخار : (١٧٨/٤). (٤) هو محمد بن شبيب البصري من شيوخ المعتزلة، ومن تلاميذ النظام، وقد جمع بين الإرجاء والقدر. انظر: «الفرق بين الفرق ص ٢٥ ، (١١٦) ، والملل والنحل» للشهرستاني : (٣٤/١). (٥) حكى المهدي أحمد بن يحيى في شرح التحقيق ق ۱۲٥) عن الجاحظ وعن عبيد الله بن الحسن العنبري أنهما قالا : إن الاعتقاد وإن كان خطاً فصاحبه معذور حيث لم يكن . معانداً . (٦) هو كتاب نهاية العقول في الكلام في دراية الأصول في أصول الدين ولم أعثر عليه. وانظر: كشف الظنون»: (۲/ ۱۹۸۸).
ص ٥٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.