٥٥٠
المسالك في ذكر الناجي من الفرق والهالك
فإذا علمنا أن هذا القائل يكفّر بهذه الذنوب - وهذه المذاهب أعظم من هذا ـ لزم أن يكون كفراً. ومن يخالف في ذلك يزعم أني لا أعلم أن مجموع هذه الأمور أعظم من القول بتحليل الخمر واعتقاد إباحته، ولو علمت ذلك لقطعت بكونه كفراً .
فمن
وبعد، فإن هذه الذنوب إنما لم أعلم كونها كفراً لفقد الدلالة، ولا دلالة على كونها كفراً، ولا على كون كل واحدة منها مقارباً للكفر، بل لا دلالة على مقدارها أصلاً، هاهنا التبس العظم، ولا يمكن أن نعتمد ما ادعاه المستدل (۱) .
وقال البستي في كتابه المذكور وأحد ما يستدل به على كفر المجبرة قوله تعالى : سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا ءَابَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا ... ﴾ [الأنعام: ١٤٨] الآية، فبين تعالى أن القائل بهذا القول كاذب عليه والمكذب الله والرسل كافر .
ومن يخالف في كفرهم يقول : حقيقة التكذيب هو أن يقول القائل : كذبت، فأما إذا اعتقد تكذيبه أو اعتقد معنى هو تكذيب وعنده أنه مصدق، أو يخالف غرضه ولم يعلم مراده، فليس مكذباً ، وكيف يعد مكذباً من لم يعتقد ولا أخبر عن خبره بالكذب، بل يظن من نفسه أنه مصدق بجميع أخباره، ويقول : هو صادق في جميع ما أخبر [به]، ويعتقد أن الكذب يستحيل عليه ؟! فلا يتبين دخول هؤلاء تحت الظاهر
(۲)
و أحد ما استدل به على كفر القوم] قوله تعالى: ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى اللَّهِ [الزمر: ٣٢](٣) ، وأن هذا الظاهر يوجب أن يكون الكاذب على الله أظلم الظالمين؛ لأن الله تعالى لا يستفهم، وإنما يقرر ويفهم، فكأنه قال: أظلم الظالمين من كذب على الله، وقد
قال تعالى: ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى اللهِ ﴾ [الزمر: ۳۲] ، ولأنه لا كفر إلا وهو ظلم . وكذلك يستدل عليه بقوله : فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى اللَّهِ ﴾ [الزمر: ٣٢] ، وقد نسبوا
(1) كتاب البحث عن أدلة التكفير والتفسيق للبستي (ص۸۹) فما بعدها، وما بين المعقوفتين زيادة منه . (۲) کتاب «البحث عن أدلة التكفير والتفسيق للبستي (ص۸۹) ، وما بين المعقوفتين زيادة منه . (۳) في الأصل : ومن أظلم»، والصواب ما أثبتناه.
ص ٥٥٠