الفصل الثاني: في ذكر أقوال العلماء في النهي عن التكفير بالإلزامات التي لا يلتزم الملزم بها
قلت : وهذان (۱) فيمن لم يصح الدليل القطعي بتكفيره كما عرف .
٥٤١
قال السيد محمد في إيثاره المذكور ما لفظه وأما تكفير عوام المسلمين لأنهم لم يعرفوا الله تعالى بدليل قاطع على شروط أهل علم الكلام فإنه يزداد الأمر قوة في كفر من كفرهم؛ لأن الحكم بإسلامهم معلوم ضرورة من الدين وتكفيرهم جحد لذلك، وقد دل القرآن على صحة إسلامهم، حيث قال تعالى: ﴿ قَالَتِ الْأَعْرَابُ وَآمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَنُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلتَكُم مِّنْ أَعْمَلِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ﴾ [الحجرات : ١٤] (٢) . وسيأتي إن شاء الله تعالى عدم كفر الأعراب فيما بعد لابن الخطيب والإمام يحيى بن
حمزة .
قال السيد محمد بن إبراهيم في الإيثار»: ومن الوجوه الحاملة على عدم القطع بالتكفير (۳) : أنها قد تكاثرت الآيات والأحاديث بالعفو عن الخطأ، والظاهر أن أهل التأويل أخطؤوا ، ولا سبيل إلى العلم بتعمدهم؛ لأنه من علم الباطن الذي لا يعلمه إلا الله تعالى، [٥٧/ب] قال الله تعالى في خطاب أهل الإسلام خاصة : وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [الأحزاب: ٥]، وقال: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة : ٢٨٦]، وصح في تفسيرها أن الله تعالى قال : قد فعلت في حديثين صحيحين ؛ أحدهما عن ابن عباس ، والآخر عن أبي هريرة (٤) .
وقال تعالى: ﴿ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٣٥]، فقيد ذمهم بعلمهم، وقال في قتل المؤمن مع التغليظ العظيم فيه : ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا [النساء : ۹۳] ، فقيد الوعيد فيه بالتعمد، وقال في الصيد : ﴿وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُتَعَمِّدًا [المائدة : ٩٥] .
(۱) في الأصل: «وهذين»، والصواب ما أثبتناه.
(۲) وانظر الإيثار الحق على الخلق» (ص۳۹۲). (۳) في «الإيثار»: «الوجه الثالث : أنها ... إلخ .
(٤) أخرجهما مسلم في الصحيح» (ص)(۷۳) ، كتاب الإيمان، باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق، رقم (١٢٦ ، (۱۲۵)، وفي لفظ حديث أبي هريرة: «قال: نعم».
ص ٥٤١