المسالك في ذكر الناجي من الفرق والهالك — الصفحة ٤٤٨

٤٤٨ المسالك في ذكر الناجي من الفرق والهالك اشتمال كتاب السر المكتوم على السحر الصريح ونسبته للرازي) وقد ذكر صاحب كتاب السر المكتوم (۱) أموراً مخلوطة مشكلة من المخاطبات للنجوم والتبخيرات ومراعاة للنجوم، وذكر أوله التأثير للنجوم ، وقد نُسب هذا الكتاب إلى الرازي وذكر الذهبي في الميزان أنه سحر صريح، ونقم على الرازي بذلك، وقال: العله تاب منه» (٢)، وذكر فيه أنواعاً (۳) مما يفعل من المضار لمن يراد له السوء، وذلك لا يجوز فعله، وذكر آخره خواص آيات من القرآن لا بأس بها، والعارف لا يخفى عليه ما هو سحر من غيره. قال السبكي في ترجمة الرازي من طبقاته الكبرى إن ما ذكره في كتاب «السر المكتوم ليس بسحر إن ثبت أنه للرازي وإلا فهو مختلق عليه . انتهى : (٤) 6 وأما إسناد التأثير للنجوم فليس على حقيقته، بل تأثيرها بتأثير الله تعالى والله أعلم . وقد ذكر الرازي في تفسيره أن السحر ينقسم إلى قسمين ؛ سحر حلال وسحر حرام، فالسحر الحرام ما فيه ما يقتضي الكفر (٥) ، والسحر الحلال ما كان بالأسماء ولا شيء فيه من ذلك ) (۱) هو (٦) . كتاب السر المكتوم في مخاطبة الشمس والقمر والنجوم، نسبه في كشف الظنون» : (٩٨٩/٢) إلى الرازي وقال : قيل : إنه مختلق عليه فلم يصح أنه له، وقد رأيت في الكتاب أنه للحرالي أبي الحسن علي بن أحمد المغربي، والله أعلم . (۲) میزان الاعتدال»: (٣٤٠/٣) . (۳) في الأصل : «أنواع»، والصواب ما أثبتناه. (٤) نص كلام السبكي في طبقات الشافعية الكبرى : :(۸۸/۸) وقال في الميزان»: له كتاب «أسرار قلت : وقد عرفناك أن هذا الكتاب مختلق عليه، وبتقدير صحة نسبته إليه ليس النجوم سحر صريح، بسحر ، فليتأمله من يحسن السحر . (٥) نص العبارة في الأصل: «فالسحر الحلال ما ليس فيه ما يقتضي الكفر ، وأثبتنا ما يستقيم به النص. (٦) لم أجد هذا في تفسير الرازي بلفظه ، لكن يمكن أن يفهم من كلامه في تفسيره» : (١٩٤/٣) فما بعدها، حيث ذكر أن تعلم السحر واجب، ثم ذكر ما يقتضي الكفر من السحر وما لا يقتضيه، وقد تقدم الجواب عنه .
ص ٤٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.