الفصل الأول في شرح حال تلك الفرق السابقة وذكر أقوال العلماء فيه
٤١٥
اذكر حال المرجئة)
إذا عرفت هذا فنذكر حال المرجئة، قال الإمام يحيى بن حمزة : هم ثلاثة أقسام :
الأول : القائلون(۱) بالقطع بأن الله تعالى لن (۲) يعاقب أحداً من فساق أهل الصلاة، وهذا مذهب المرجئة الخالصة، وهو قول مقاتل، حيث قال : لا وعيد المسلم .
والقسم الثاني : القائلون بالقطع بأن الله يعفو عن البعض ويعذب البعض
(٤)
(۳)
الثالث: أنه لا يقطع بشيء من هذه الأقسام كلها ، بل يتوقف فيها (4) . هذا كلامه (٥)
وعند سائر العلماء أن المرجئة هم أهل القسم الأول الذين يقولون : لا وعيد المسلم
،
،
وإن الإيمان قول بلا عمل ؛ لأن الإرجاء في اللغة التأخير قال تعالى : مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ [التوبة : ١٠٦]، أي: مؤخَّرون فالمرجئة وهم أهل الإرجاء بالهمز : هم [١/٣٧] يؤخرون(٦) العذاب عن العصاة من المسلمين ويصرفونه إلى الكافرين دون الفاسقين، ويقطعون بأنه لا عقاب عليهم. فهؤلاء هم المرجئة الذين ورد فيهم الأخبار بالذم من النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي ذكره (Y) السيوطي في الجامع الكبير ) (۸) عنه ا ، قال : «صنفان من أمتي لا سهم لهم في الإسلام المرجئة والقدرية»، قيل : وما المرجئة ؟ قال : «الذين يقولون:
(۹)
(۷)
(1) في الأصل: «القائلين»، والصواب ما أثبتناه .
(۲) في الأصل : لم ، والصواب ما أثبتناه .
(۳) نسب الإمام يحيى هذا القول إلى محققي الأشعرية كالجويني والغزالي والباقلاني والفخر الرازي. (٤) نسب الإمام يحيى هذا القول إلى بعض الأشعرية وأكثر الإمامية .
(٥) ذكر الإمام يحيى بن حمزة هذه الأقسام في التحقيق (ص (١٦١) ضمن المرتبة الثالثة من مراتب
المرجئة، وهم من لا يعد خلافم كفراً ولا فسقاً .
(٦) في الأصل : هو يؤخر»، والصواب ما أثبتناه.
(۷) في الأصل : رواه»، والصواب ما أثبتناه .
.
(۸) «جامع الأحاديث» للسيوطي الجامع الكبير : (٨٨/٦). (۹) في الأصل : لا نصيب لهم، والتصويب من الجامع الكبير».
ص ٤١٥