الفصل الأول في شرح حال تلك الفرق السابقة وذكر أقوال العلماء فيه
٤٠٣
فائدة له، وإنما أرسل الله الرسل وأنزل الكتب للإعذار (۱) والإنذار، ولئلا يكون للناس على الله ] حجة بعد الرسل. والسنية هم الذين سلكوا طريقاً بين طريقين، لا يعتقدون أن المكلفين في أفعالهم مضطرون، ولا يقولون : إنهم مهملون؛ لأن الإنسان لو كان مهملاً لكان سدّى ، ولو كان مضطرًا لكان غير معاقب، وضربوا (۲) في ذلك مثلاً ؛ حمل ثقيل أنت قادر على حمله ومعك آخر عاجز، رفعتما الحمل جميعاً، فينسب الرفع للقوي، ولكن
للآخر نوع فعل، فذلك النوع من الفعل هو كسب العبد مع خلق الحق تعالى وعليه يقع الثواب والعقاب . انتهى كلامه بلفظه
(٤)
(۳)
وقد اختلف العلماء في حالهم اختلافاً كثيراً، وألزموهم إلزامات شديدة كثيرة، حتى مال كثير من المسلمين عنهم ، وانقرض مذهب الجبرية، وظهر الأشعري، فتوسط فيما بين مقالتهم ومقالة ،المعتزلة، وكذلك أتباعه كالغزالي المذكور والجويني والرازي وابن فورك والباقلاني والشهرستاني ،وخلائق، وصنفوا، وأخذوا من أصول أقوال السلف ما أخذوا .
(۱) في الأصل للإعزار» والتصويب من «زهر الكمام».
(۲) في الأصل : وضعوا والتصويب من «زهر الكمام». (۳) في الأصل : وهو يقع عليه»، والتصويب من زهر الكمام».
(٤) زهر الكمام في قصة يوسف ) للأوسي (ص ١٤٧) ، وما بين المعقوفتين زيادة منه .
ص ٤٠٣